علقت شركة شل النفطية الكبرى جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد أن أثارت الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين مخاوف من زيادة التصعيد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، أن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن، بحسب "رويترز".

وأعلنت شركة بي.بي الشهر الماضي وقف عبور سفنها البحر الأحمر.

في حين قالت مصادر في قطاع التأمين، أمس، إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعا.

وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادة لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.

وقالت مصادر في قطاع التأمين، إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 1 في المائة من قيمة السفينة، من نحو 0.7 في المائة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.

ويتحول هذا إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وذكر مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية والتأمين، والتي تعد جزءا من شركة بين للتأمين، أن مدد عروض أسعار مخاطر الحرب أصبحت الآن أقصر بكثير، "إذ أصبحت 24 ساعة هي القاعدة".

وقال لـ"رويترز"، "الأسعار تتزايد وهو ما يعكس التعرض الكبير والمبهم للمخاطر في البحر الأحمر".

وقالت شركة إيجل بالك شيبينج، ومقرها الولايات المتحدة، الإثنين، إن إحدى سفنها أصيبت "بمقذوف مجهول" أثناء إبحارها على بعد 160 كيلومترا قبالة خليج عدن.

وفي الأيام الأخيرة، أوقفت السفن التجارية رحلاتها عبر البحر الأحمر، مع اتجاه مزيد من السفن للقيام برحلة أطول عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وقالت نيكول هدسون، مديرة منصة سلاسل التوريد إي2أوبن "مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ستزيد تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم وستنتقل حتما إلى المستهلك النهائي".

وذكرت مصادر ملاحية أن ارتفاع أسعار التأمين وارتفاع رسوم عبور قناة السويس يعني أن اتخاذ الطريق الأطول أصبح أقل تكلفة، وهو ما قد يعني أيضا قدرا أقل من اليقين بشأن مواعيد التسليم.

وأوضحت شركة كلاركسونز لتداول الأوراق المالية في مذكرة هذا الأسبوع "قد يجد أصحاب السفن والمستأجرون أن تغيير المسار حول إفريقيا أكثر فعالية من حيث التكلفة من تكبد التكاليف المجمعة لرسوم عبور قناة السويس وأقساط التأمين".

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة إل.إس.إي.جي، أمس، أن أربع ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها بعد توقفها لعدة أيام.

كما أظهرت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الركيات" استأنفت الإبحار عبر البحر الأحمر وهي متجهة إلى قطر، بعد أن توقفت منذ 13 يناير أثناء رحلتها في البحر الأحمر.

وتتحرك سفن الغارية والحويلة والنعمان المحملة بالغاز الطبيعي المسال القطري أيضا لكنها غيرت مسارها لتتجه جنوبا على الرغم من أنها لا تزال تشير إلى قناة السويس كوجهة لها.

وعادة ما تتجه شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية التي تمر عبر قناة السويس إلى أوروبا.

وكانت الناقلات الثلاث قد توقفت قبالة سواحل عمان منذ 14 يناير.

وأظهرت البيانات أن الوقت المقدر لوصول النعمان قد تأخر أيضا لأكثر من أسبوعين حتى الرابع من فبراير من 19 يناير.

وتتوقف السفن مؤقتا أو تحول مسارها بعيدا عن البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، أسرع طريق للشحن من آسيا إلى أوروبا.

وسفن الغاز الطبيعي المسال من بين عديد من السفن التي اضطرت إلى الاتجاه إلى الطريق الأطول حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من ذلك.

ويقدر محللون أن طريق رأس الرجاء الصالح يمكن أن يضيف نحو تسعة أيام إلى الرحلة التي تستغرق 18 يوما من قطر. ومن شأن الطريق الأطول أن يؤدي إلى تأخير التسليم، ولكن مستويات تخزين الغاز في أوروبا جيدة.

وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر القناة عند 14.8 مليون طن سنويا، والشحنات الأمريكية عند 8.8 مليون طن والشحنات الروسية عند 3.7 مليون طن.

وتراجعت الأسعار القياسية للغاز الأوروبي للشهر الحالي على منصة دوتش تي.تي.إف، الإثنين، حيث ساعدت التوقعات بطقس أكثر اعتدالا وتوافر كميات كافية من الغاز في المخازن على تقليل المخاوف المتعلقة بالشحن.

وقال مصدر كبير مطلع على الأمر، الإثنين، إن شركة قطر للطاقة، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر رغم استمرار الإنتاج. وفي عام 2023، صدرت قطر أكثر من 75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لبيانات "إل.إس.إي.جي، بما في ذلك 14 مليون طن إلى المشترين في أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.