ستكون دول جنوب شرق آسيا من بين المستفيدين الرئيسين من التحولات التي تشهدها التجارة العالمية في الأعوام العشرة المقبلة، مع إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج بعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، حسبما أظهرت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

ويقدر نمو التجارة في المنطقة بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة "بسبب بروز هذه المنطقة كوجهة رئيسة للشركات التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الصين"، بحسب النشرة السنوية لهذه الشركة الاستشارية العالمية.

وبحسب "الفرنسية" تأثرت التجارة العالمية بشكل كبير على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بالسياق الصحي والجيوسياسي، وفي سياق المواجهة الاقتصادية المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة.

وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) "بديلا جذابا للصين نظرا لسكانها الشباب والديناميكيين، واقتصادها المتنوع وحيادها في المواجهات الجيوسياسية"، كما تشير هذه الدراسة التي تأخذ منهجيتها في الاعتبار البيانات التاريخية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم التوقعات في عشر دول.

وتفصيلا، ستتأثر التجارة بين الصين وبقية دول العالم بزيادة الحواجز التجارية، بحسب الشركة الاستشارية، حيث من المتوقع أن تنخفض التجارة بين الصين والولايات المتحدة بمقدار 197 مليار دولار مقارنة بعام 2022، أي أكثر بثلاث مرات من ما توقعته BCG العام الماضي.

من ناحية أخرى، مع أوروبا، ينبغي للتجارة أن تستمر في النمو، ولكن بوتيرة أقل من ذي قبل.

ومن شأن تعزيز الروابط التجارية مع الشركاء الأقرب وكذلك تنويع الإمدادات أن يزيد أيضا من تجارة أوروبا مع الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تزيد بنسبة 38 في المائة وفقا للدراسة، وكذلك مع الهند (+66 في المائة) وتركيا (+23 في المائة) بحلول عام 2032.

من ناحية أخرى، بالنسبة لروسيا، التي تخوض حربا منذ ما يقرب من عامين في أوكرانيا وتراجعت تجارتها مع الغرب، فإن التجارة مع الاتحاد الأوروبي لابد أن تتراجع بنحو 222 مليار دولار، ولكنها بالمقابل سترتفع بشكل كبير مع الصين والهند.