تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 في المائة بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في أكتوبر. وكان أكتوبر هو الشهر الأول منذ مارس 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من ثلاثة في المائة على أساس سنوي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.1 في المائة في نوفمبر. وارتفع المؤشر الأساسي 3.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021 بعد زيادة 3.4 في المائة في أكتوبر، وفقا لـ"رويترز".

ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند اثنين في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وألمح صناع السياسات إلى أن نهج تشديد السياسة النقدية الذي اتبعه الفيدرالي على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في 2024. ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.