كشفت تقديرات البنك المركزي الألماني أن مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني لم تنته بعد.

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي نشره البنك في فرانكفورت اليوم، وكتب فيه أن "من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا مجددا بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023".

يذكر أن هذا التراجع سيكون التراجع الثاني على التوالي للناتج الاقتصادي وبهذا سيسجل أكبر اقتصاد أوروبي ما يعرف بـ "الركود التقني".

وبحسب "الألمانية" أوضح البنك أن العامل الرئيس للتراجع الجديد هو الركود في قطاع الصناعة وقطاع البناء، حيث لا يزال القطاعان يعانيان من ضعف الطلب وتراجع الطلبيات المتراكمة على نحو متزايد. كما توقع البنك تراجع الإنتاج الصناعي تأثرا بالارتفاع السابق في أسعار الطاقة.

في المقابل، توقع خبراء البنك حدوث تعاف بطيء في استهلاك الأفراد بسبب ارتفاع الأجور واتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض.

وتوقع البنك أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي عن مجمل العام الحالي انكماشا بنسبة 0.1 في المائة، وذلك حسبما كان البنك أعلن يوم الجمعة الماضي.

وخفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقبل من 1.2 في المائة في توقعات يونيو الماضي إلى 0.4 في المائة.

وتوقع البنك أن يعاود الاقتصاد الألماني على المدى المتوسط تحقيق نمو أقوى بعض الشيء بـ 1.2 في المائة في 2025 وبـ 1.3 في المائة في 2026.