الاحتلال يقتل 80 صحافيا ويعتقل 45 آخرين منذ عدوانه على غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال المصور الصحافي سامر أبودقة وإصابة المراسل وائل الدحدوح من شبكة الجزيرة الإعلامية، مجددة دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد المدنيين بما في ذلك الإعلاميون والصحافيون الذين يتعرضون للقتل العمد والاعتقال والضرب على خلفية عملهم الصحافي.
كما حملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من 80 صحافيا، فضلا عن اعتقال أكثر من 45 صحافيا آخرين منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة، عادة ذلك في إطار محاولاته ثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل مشاهد الإبادة الجماعية وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين بما في ذلك الصحفيون العاملون في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية ودعاوى صالحة، لا تجد آذانا صاغية من إسرائيل -القائمة بالاحتلال- التي تتفاخر باستمرار حرب الإبادة الجماعية، واحتلال كامل قطاع غزة، وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسها، بعيدا عن حل للقضية الفلسطينية.
وطالبت في بيان، بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان، محذرة من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خريطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولا لحل القضية الفلسطينية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية. ونددت في بيانها، بتصعيد الاحتلال من عدوانه على الشعب الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ70 على التوالي، أو في الضفة بما فيها القدس المحتلة، من عدوان المستعمرين.
وعدت أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، في محاولة حسم مستقبل الفلسطينيين من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والأسلحة المحرمة دوليا، وأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتحدث زلزالا بمرتكزات النظام العالمي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: "إن مجازر الاحتلال تتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة، الذي يحرم من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها جميع مناطق الضفة المحتلة، وتنكل بالمواطنين، وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، ووأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".