تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، على ما أظهرت بيانات نشرت اليوم.

وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47 في ديسمبر مقارنة بـ 47.6 في نوفمبر.

وأي رقم دون 50 يشير إلى تراجع.

وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا "مرة أخرى ترسم الأرقام صورة محبطة مع عدم إظهار اقتصاد منطقة اليورو أي علامات واضحة على التعافي".

وأضاف أن "احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ"، وفقا لـ"الفرنسية".

وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث وفق بيانات رسمية.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات عن أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس 2013 ، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب ستاندر آند بورز جلوبال، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات.

كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة.

وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت لسبعة أشهر على التوالي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس أندرو كينينغهام "في المحصلة تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر إلى ركود متزايد وتباطؤ سوق العمل، ولكن دون الوصول بعد إلى منعطف حاسم في الضغوط التضخمية".

وأضاف في مذكرة "مع ذلك، نتوقع أن يتغير ذلك في الأشهر المقبلة مع استمرار الركود".

تراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022، ليسجل 2.4 في المائة في نوفمبر من هذا العام، مقتربا أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وأبقى البنك أمس تكاليف الاقتراض دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وسط استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة.