أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
ووفقا لـ"واس"، شكر الجدعان الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، السيدة ناديا كالفينو، على إنجازاتها خلال فترة عملها، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادة تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأكيدا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليميا وعالميا.
