وزير السياحة: السعودية ستوفر 250 ألف وظيفة عمل في ظل استضافتها معرض إكسبو 2030

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض، مبينا أهمية الوظائف المستدامة التي ستوفرها المملكة ومنها 1000 غرفة فندقية على هامش المعرض.
 وأشار الخطيب في جلسة بعنوان "التقدم المتسارع في سوق العمل" وذلك ضمن جلسات المؤتمر الدولي لسوق العمل إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للسياحية في 2019، الأمر الذي سيأخذ الناتج المحلي في هذا القطاع من 3 إلى 10 في المائة في 2030 وهو ما يتطلب توفير مليون وظيفة إضافية بحلول 2030.
ولفت الخطيب الانتباه إلى رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة واستضافتها للجمعية العمومية القادمة للمجلس في ظل ثلاث أولويات هي استدامة الكوكب والبيئة، والتأكد من الوظائف المناسبة للإنسان والنمو السياحي والسفر ومضاعفة رقم الخدمات، والتأكد من أهمية الحفاظ على المكان في أي وجهة سياحية.
وأوضح أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة بحلول 2030، مشيرا إلى أن هناك عملية رقمنة لكثير من الخدمات ومنها سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والتصنيع التي تمت رقمنتها منذ عقود طويلة وهو ما أثر تأثيرا سلبيا على سوق العمل.
وأضاف الخطيب أن قطاع السفر والسياحة يمثل 10 في المائة من سوق العمل العالمي، وكان يوظف 330 مليون وظيفة 2019 قبل الجائحة، وأن خطوط الطيران والفنادق هي أكثر القطاعات تأثرا عالميا حيث فقدت 60 مليون وظيفة، قائلا: "لقد عدنا إلى ما قبل الجائحة وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولمجلس السياحة والسفر وهو أمر جيد".
وذكر أن القطاع السياحي عالميا يوفر 10 في المائة من الوظائف في سوق العمل، لذا فهو من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشددا على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في القطاع السياحي لتأديته دورا جوهريا ومحوريا في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.
وقال: "نحن في قطاع السياحة والسفر علينا أن نراقب الوظائف التي تفقد من القطاعات الأخرى، كما نعمل على الرفع بمهارات العالمين عبر الدورات التدريبية التي نقدمها لهم"، لافتا إلى أن رحلة السياحة يجب أن تكون ماتعة ومريحة وتجربة إيجابية لذلك يتم العمل على رقمنة الوظائف والخدمات غير الضرورية في ظل الحفاظ على بعض الوظائف التي من المهم أن يشغلها العنصر البشري، وذلك لأن القصص التي يحصل عليها السائح من العنصر البشري هي ما سيتذكرها ويشاركها مع عائلته.

 ارتفاع عدد العاملين في قطاع السياحة إلى 913 ألفاً.. ومشاركة المرأة تصل إلى 45%

وأكد الوزير التزام المملكة بخلق مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 500 مليار ريال بحلول عام 2030, كما أكد أهمية التقنيات الحديثة في تحويل التجربة السياحية، التي من شأنها أن تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميا في الممارسات السياحية المبتكرة والمستدامة.
وفي معرض تسليط الضوء على التحول الذي يشهده سوق العمل السعودي، ناقش الوزير الخطيب الاستراتيجية المزدوجة لتوظيف المواهب الجديدة وإعادة تأهيل الموظفين الحاليين لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم على الصعيد الرقمي. ولفت إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2025، أن تشهد أكثر من 50? من الوظائف تغيرات كبيرة، لا سيما مع التركيز على المهارات الرقمية بما يتماشى مع اتجاهات التوظيف العالمية.
وشارك إحصائيات لافتة حول نمو معدلات التوظيف في قطاع السياحة بالمملكة، وكان من أبرزها ارتفاع عدد العاملين في القطاع من 579 ألفاً في 2019 إلى 913 ألفاً في 2023، مع استهداف الوصول إلى 1.6 مليون عامل بالقطاع بحلول نهاية العام 2023، وارتفاع نسبة السعوديين العاملين في القطاع من 41% في عام 2020 إلى 48% في عام 2023، وخلال نفس الفترة، ارتفعت مشاركة القوى العاملة النسائية في القطاع من 39% إلى 45%. ومنذ عام 2020، تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم وتشجيع السعوديين العاملين في قطاع السياحة.
علاوة على ذلك، سلط وزير السياحة الضوء على إستراتيجية تنمية رأس المال البشري "أهلها" التي أطلقتها الوزارة في عام 2020، وقد وفرت هذه الإستراتيجية عبر برامجها ومنها برنامج "رواد السياحة" حوالي 500,000 مقعد تدريبي بالتعاون مع مؤسسات دولية في فرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وإسبانيا وداخل المملكة، مع خطط لمواصلة تقديم 100,000 مقعد تدريبي سنويا، مؤكداً أن الشراكات مع منظمة السياحة العالمية والجامعات الدولية الرائدة كان لها دوراً فعالاً في رفع جودة التعليم والتدريب السياحي في المملكة العربية السعودية.
وأعرب الخطيب عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدا ضرورة التكيف مع التطورات التقنية والاتجاهات الحديثة لسوق العمل, مشدداً في الوقت ذاته على التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قوة عاملة ماهرة وفعالة وذكية رقميا، لديها الدافع لتحفيز الابتكار والنمو في قطاع السياحة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة.