يتوقع أن ينهي الاقتصاد الفلسطيني العام على تراجع بنسبة 3.7 في المائة بسبب عواقب الحرب في غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل مطلع أكتوبر، لكن الآثار ستكون اكثر وضوحا في 2024، وفقا لتقرير نشره البنك الدولي الثلاثاء.

وبحسب "الفرنسية" توقعت التقديرات السابقة للمؤسسة والتي أجريت قبل شهر من بدء الحرب، نموا للاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.2 في المائة لكن العواقب سواء بسبب الدمار في قطاع غزة أو القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين حتى داخل الضفة الغربية، عكست هذا الاتجاه تماما.

وأضاف البنك الدولي في تقريره "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".

وبالتالي، قد تكون الآثار الاقتصادية أقوى في عام 2024، مع تراجع اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنحو 6 في المائة بحسب التقرير، وهو هبوط قد يكون أكثر وضوحا إذا استمرت الأضرار والقيود المفروضة على الفلسطينيين أو إذا اتسعت رقعة النزاع في المنطقة.

كما أعلن البنك عن إنشاء برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار قدمته اليابان وألمانيا لتأمين لقطاع غزة المعدات الطبية اللازمة لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا.

وقال البنك الدولي إن المواد ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الاساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".

ويقدر البنك بأن 350 ألف شخص يعانون من أمراض كالسكري والسرطان ومشاكل القلب، وعدد الحوامل 50 ألفا، فيما يولد 183 طفلا كل يوم و130 حاليا في حاضنات.

حاليا اضطر 1.9 مليون شخص إلى الفرار من المعارك وانتقلوا الى جنوب قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، بحسب أرقام الامم المتحدة.

ووصفت الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية التي تحتل القوات الإسرائيلية جزءا منها في الشمال والجنوب، لقصف متواصل من قبل جيش الاحتلال، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.