تعهدت النقابات البريطانية اليوم التصدي لقانون دخل حيز التنفيذ ينص على حدّ أدنى من الخدمة في قطاعات حيوية عدة، في حال حدوث إضراب.
ونظم اتحاد النقابات العمالية البريطانية "ترايد يونيون كونجرس" مؤتمرا طارئا جمع عشرات المنظمات النقابية في المملكة المتحدة، وبحسب "الفرنسية" أبدى فيه رؤساء النقابات تصميمهم على محاربة القانون "الخبيث وغير المجدي وغير القابل للتطبيق".
وقال بول نواك الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية "أقول لحكومة المحافظين هذه: إذا كنتم لا تريدون الإضراب، فأنتم تعرفون ما يجب فعله. ادفعوا لنا جيدًا، وعاملونا جيدًا، واستثمروا في خدماتنا العامة".
وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك الجمعة أن تطبيق الحد الأدنى من الخدمة دخل حيز التنفيذ في قطاعات السكك الحديد وشرطة الحدود وخدمات الإسعاف.
وأُقر الحد الأدنى من الخدمة في يوليو، وندّدت به النقابات باعتباره اعتداء على الحق في الإضراب، في وقت تشهد البلاد تحركات اجتماعية عديدة منذ أكثر من عام في قطاعات الصحة والنقل وحتى التعليم، بهدف زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.
وقال سوناك "نتخذ القرار الصحيح للمدى البعيد (...) تماشيا مع دول أخرى، لضمان سلامة السكان، ومواصلة تقديم الخدمات العامة الحيوية التي يحتاج إليها الأشخاص العاملون بجد".
وشدد بول نواك اليوم على أن الحركة العمالية ستستخدم كل الوسائل اللازمة للتغلب على هذه القوانين الخبيثة وإلغائها.
وأشار إلى أن الشركات التي ستستخدم القانون ضد موظفيها المضربين ستُعلن أسماؤها، وسيتم التنديد بها. كما أكد اللجوء إلى "أشكال جديدة وفعالة من العمل المشترك".
ووعدت المعارضة العمالية بإعادة النظر في القانون في حال فوزها بالانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول يناير 2025، ووصولها إلى السلطة.
