من المتوقع أن تواجه ألمانيا عجزا بقيمة 24 مليار يورو في موازنة البلاد لعام 2024، رغم أن الرقم الدقيق لهذا العجز لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
جاء ذلك وفقا لما نقلته "بلومبيرج" اليوم عن نائب بارز ينتمي للائتلاف الحاكم في ألمانيا، برئاسة المستشار أولاف شولتس.
يذكر أن الحكومة الألمانية صارت ملزمة بتعديل خططها المالية إثر حكم مفاجئ أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في البلاد، هذا الشهر والذي شكك في ممارسات الحكومة المتعلقة باستخدام الصناديق الخاصة.
ووفقا للوضع الحالي، سيتعين تحويل مليارات اليورو إلى الموازنة الاتحادية العادية العام المقبل بدون مخالفة للقواعد التي تقيد الاستعانة بديون جديدة في الميزانية.
وقال النائب أوتو فريكه، وهو عضو في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، إن هذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى إيجاد ما يتراوح بين 14 و24 مليار يورو.
في الوقت نفسه، رفض فريكه مطالب الحزبين الشريكين في الائتلاف- حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر- بتعليق طارئ لحد الاقتراض والمعرف باسم مكابح الديون في 2024 للعامن الخامس على التوالي.
وأضاف فريكه في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "لا أتوقع أن يتم تعليق مكابح الديون مرة أخرى"، ودعا شريكي حزبه في الائتلاف الحاكم إلى التوافق على أولويات الإنفاق، معربا عن رفضه لاقتراحات حول احتمال انهيار الائتلاف أو الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.