قال فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن تكلفة عدم إصدار يورو رقمي "يمكن أن تكون كبيرة".
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الاقتصادي الإيطالي بانيتا القول إن البنوك المركزية مسؤولة عن ضمان كل من الاستقرار النقدي والمالي، لذلك فهي بالطبيعة يجب أن تتحلى بالعقلانية والتريث، لكن العقلانية لا تعني "التقاعس عن التحرك" لمواجهة أي تطورات جديدة.
وأضاف أن إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية سيحقق فوائد كبيرة بالنسبة لأنظمة الدفع الرقمي في الاقتصاد العالمي.
وتابع بانيتا أنه في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال العملات الرقمية، فإن وجود عملات رقمية تصدرها البنوك المركزية،إلى جانب التشريعات الفعالة ستكون ضرورية لضمان التنافسية والخصوصية والتنفيذ السلس للمدفوعات وعمليات الوساطة المالية".
يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت في يونيو الماضي مسودة إطار تشريعي لليورو الرقمي. ومازالت المناقشات حول هذه المسودة دائرة بين الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وسعيا لطمأنة المؤسسات المالية، ينص مشروع المفوضية الأوروبية على أن البنك المركزي الأوروبي "سيطور أدوات للحد من استخدام اليورو الرقمي كعملة احتياط".
وهذا يعني أنها ستفرض على كل شخص سقفا للمبالغ التي يمكنه حيازتها بهذه العملة قد يكون قدره ثلاثة آلاف يورو على ما اقترحه مسؤول في البنك المركزي في مايو الماضي.
ويوضح النص أن مستخدمي اليورو الرقمي "لن يرتبطوا بعلاقة تعاقدية مع البنك المركزي الأوروبي"، بل ستتولى المصارف توزيع العملة الإلكترونية التي سيكون بإمكانها دمجها في خدماتها المتاحة للعملاء.
ويشير مؤيدو اليورو الإلكتروني إلى أنه سيضمن خدمة عالمية ومجانية تحظى بضمانة السلطات الأوروبية، وسيكون متاحا لأربعة ملايين أوروبيين محرومين حاليا من امتلاك حسابات مصرفية في وقت بات تسديد المدفوعات عبر الإنترنت حاجة أساسية.
وأعلن المكتب الأوروبي لجمعيات المستهلكين أنه "مؤيد بقوة" لاعتماد اليورو الرقمي.
غير أن البنوك تبدي مخاوف من احتمال خسارة عائدات ومن مخاطر تهدد الاستقرار المالي في حال تسجيل إقبال مكثف من الأفراد على سحب ودائعهم من حساباتهم الجارية لتخزينها بالعملة الرقمية، ما سيخرجها من دفاتر موازنات البنوك.
وأكد اتحاد البنوك الفرنسية أن "المصارف التجارية تعرض اليورو الرقمي منذ سنوات... ليس هناك في الوقت الحاضر حاجة لم تتم تلبيتها بعد".
