السعودية تتمكن من إعادة تمويل 16.3 % من ديون يحين موعد سدادها خلال 3 أعوام

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أن السعودية تمكنت خلال أشهر قليلة من إعادة تمويل 16.3 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وحتى أغسطس الماضي، تمكنت المملكة من إعادة تمويل ما بين 8.9 في المائة و46.7 في المائة من ديونها المستحقة خلال الفترة 2024 - 2026، حيث تتفاوت النسب بحسب عام الاستحقاق.
ونظرا لتداول معظم ديون عام 2024 دون قيمتها الاسمية في السوق، فقد كان هذا حافزا مهما لنحو 46.7 في المائة من حملة أدوات الدين لقبول عرض شراء تلك الأوراق المالية -التي سبق أن اشتروها- بربح مقارنة بقيمتها السوقية المتراجعة. لينخفض بذلك إجمالي الاستحقاقات "الخاصة بالسعودية" في عام 2024 إلى 21.1 مليار ريال، بعد أن كان يقف سابقا عند 39.6 مليار ريال.
ويعد تخفيض الالتزامات المالية بشكل تدريجي وإعادة توزيعها على أعوام أطول خطوة استراتيجية لأنها تخفض الضغط على خزانة الدولة وتفسح المجال لتمويل المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن جاذبية شراء أدوات الدين القديمة للسعودية قد ازدادت في أعين المستثمرين بعد هبوط أسعار الصكوك السيادية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر طبيعي مع أدوات الدخل الثابت.
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة"، فإن السعودية قامت بإعادة تمويل 8.9 في المائة من ديون عام 2025، لينخفض إجمالي الاستحقاقات إلى 66.3 مليار ريال بعد أن كان يقف سابقا عند 72.8 مليار ريال.
ومن ثم، قامت السعودية هذا العام بإعادة تمويل 10.12 في المائة من ديون عام 2026، لينخفض إجمالي الاستحقاقات إلى 95.9 مليار ريال بعد أن كان يقف سابقا عند 106.7 مليار ريال.
وبشكل عام، فقد تم هذا العام إعادة تمويل 18.5 مليار ريال من ديون عام 2024 و6.5 مليار ريال من ديون عام 2025 و10.8 مليار ريال من ديون عام 2026.
وظهر أثر صفقات إعادة التمويل لهذا العام في 16 إصدارا مدرجا في سوق الدين السعودية.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لأجل عشرة أعوام، دون 4.50 في المائة خلال منتصف شهر نوفمبر مقارنة بـ4.70 - 4.80 في المائة خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.

المرونه الكافية

كشف رصد سابق لـ"الاقتصادية" أن السعودية تملك المرونة الكافية للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما أنه في حال أصبحت أسعار الفائدة أقل مستقبلا، فقد يتم التشاور مع حملة الصكوك من أجل ترتيب مشروع إعادة تمويل للمستحقات المستقبلية على الأسعار الجديدة المنخفضة، ما يسهم في تخفيض تكاليف المحفظة تراكميا.
وتلك الاستراتيجية ممكنة على أرض الواقع، غير أن المستثمرين قد يرغبون في إتمام عملية الشراء فوق القيمة الاسمية، خلال فترة الفائدة المنخفضة، ولا سيما أن العائد الذي يحصلون عليه "فوق 4 في المائة" لن يكون متوافرا خلال فترة الفائدة المتدنية.

إدارة الالتزامات القادمة

كانت السعودية قد أعلنت في أغسطس 2023 عن إصدارها أدوات دين جديدة بقيمة 35.7 مليار ريال وبفائدة متوافقة مع أوضاع السوق الحالية، ما جعل البعض يتساءل عما إذا كان من الأجدى جعل تلك الصكوك والسندات تنطفئ في أوقاتها المحددة، لأنه تم إصدارها بفائدة منخفضة. غير أن هذا التصور يكون مناسبا في حال رأت جهة الإصدار تطبيق منهجية إطفاء الالتزامات والتوقف عن إعادة التمويل، التي ستأتي مع استدامة الفوائض المالية.
وبالرجوع إلى قرار الشراء المبكر الذي تم في أغسطس، فإنه يأتي بهدف التحوط من مخاطر أسعار الفائدة وإعادة التمويل، فعلى سبيل المثال، في نهاية عام 2021، قامت السعودية بترتيب إعادة شراء لصكوك مستحقة في عام 2022 تراوح تكلفتها بين 1-2 في المائة وتم إصدار صكوك مقابلها بتكلفة تزيد على 3 في المائة، لكن لو تم الانتظار إلى أن يحل أجلها فستكون إعادة تمويلها بأكثر من 4 في المائة حسب أسعار الفائدة في عام 2022.
وبذلك وإن كانت الفائدة مرتفعة في نهاية 2021 إلا أن قرار إعادة الشراء والإصدار كان مفيدا بخفض التكلفة ولا سيما أن يكون بشكل جزئي من المستحقات.
وتأتي تلك المبادرات لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والبعيد، إضافة إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لكون العملية تتضمن أوراقا مالية تم إصدارها خارج إطار برنامج الصكوك المحلية، إضافة إلى إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية وإدارة مخاطر المحفظة بتخفيف الانكشاف لمخاطر أسعار الفائدة وإعادة التمويل.
وفي أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه.
وأعلن المركز إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة التطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والبعيد.
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية نحو 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة نحو 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.

التكييف الشرعي

دعم الفقهاء المصرفيون توجه تحويل السندات إلى صكوك ووجهوا جهة الإصدار والمستثمرين حول أفضل الحلول الشرعية. ومن المنتظر أن تقود منهجية "تحويل السندات إلى صكوك" المعروفة بين المصرفيين بــSwitching bonds into sukuk السعودية لتعزيز معروضها من السندات الإسلامية وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال صناعة الصكوك العالمية -من حيث إجمالي قيمة الإصدارات القائمة- وكونها منصة لتقديم الحلول التقدمية للهيكلة المالية للسندات الإسلامية.
فبناء على طلبات المستثمرين، قامت جهة الإصدار السيادية في البداية بعملية الشراء المبكر للسندات الخمسية وإنهاء كامل التزاماتها التعاقدية. وتلا ذلك قيام المستثمرين القدامى بالاكتتاب في الصكوك الجديدة "رباعية الشرائح" متوسطة الأجل وطويلته، راوحت عوائدها بين 1.64 و3.10 في المائة. وتعد منهجية تحويل السندات إلى صكوك أمرا جديدا على صناعة المال الإسلامية. حيث إنه من المعتاد عالميا في مثل هذه المواقف أن يكون التحويل إلى أداة من النوع نفسه. إلا أن ما قامت به السعودية يعد حلا مبتكرا ومتقدما وستستفيد منه جهات الإصدار في صناعة المال الإسلامية.

متطلبات «بازل 3»

أظهر رصد "الاقتصادية"، أن متطلبات "بازل 3" تشجع البنوك العاملة في السعودية على اقتناء الإصدارات السيادية بسبب خلوها من المخاطر الائتمانية. فمن المتعارف عليه وفقا لمعايير "بازل 3" أن تتم "رسملة المخاطر الائتمانية" بحسب متانة الجدارة الائتمانية "للأداة المالية" التي تم الاستثمار بها، حيث يقوم البنك بإعطاء "وزن مخاطر نسبي" لكل استثمار يقوم به. فمثلا تقوم البنوك بتغطية 20 في المائة من قيمة ديون الشركات مقابل امتلاكها هذه الأصول.
وعليه فهذه المعايير تمنح الإصدارات الحكومية للسعودية "معاملة تفضيلية" بحيث تصل نسبة "رسملة المخاطر الائتمانية" إلى 0 في المائة. وسبب ذلك لكون هذه الإصدارات تعد الأعلى من حيث الجدارة الائتمانية في السوق المحلية، وتصنف "وفقا لمعايير بازل" كأداة استثمارية خالية من المخاطر وبعيدة كل البعد عن التعثر.

خطة الاقتراض السعودية

في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم مـن توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل يناير من عام 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين. وذكرت وكالة "رويترز" حينها أن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة لأجل 10.5 عام فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة. وكانت المملكة باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لفبراير، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023، والاستمرار -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية

في أوائل أكتوبر 2023، لامست عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، حيث يواصل المستثمرون استيعاب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة وخارجها. وارتفع العائد على السندات لأجل عشرة أعوام بمقدار عشر نقاط أساس إلى 4.81 في المائة. وقال أوستن جولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "يبدو أن أسعار الفائدة يجب أن تظل أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق، وفي مرحلة ما يتحول السؤال من مدى رفع أسعار الفائدة، إلى المدة التي ستبقى فيها مرتفعة".
صعود عوائد سندات الخزانة يتسبب في رفع تكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار او العملات المحلية المرتبطه به، والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
حيث يسترشد المتعاملون بأسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
ويعيش العائد على سندات الخزانة الأمريكية حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.

دور الشركات

أشار تقرير لوكالة "إس آند بي" في يونيو 2023 إلى تطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الدول المتقدمة بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ"رؤية 2023". ونظرا للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة "رؤية 2030"، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادرا على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.
وبذلك تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة لتحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشاريع الرئيسة في الدولة ضمن "رؤية 2030".
ودفع الظهور التدريجي لسوق الدخل الثابت للشركات المحلية بعض الشركات الحكومية لإصدار سندات وصكوك، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط. أيضا، تتوقع "إس آند بي" أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دورا محوريا في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الرئيسة.
وستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسة والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية. أيضا ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.

رفع التصنيف الائتماني للسعودية

في أبريل 2023، رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقريرها حينها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وافترضت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش. وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة طويل الأجل وقصيره بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة في الإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

صندوق النقد

أشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في يونيو 2022 بالمنهجية المتبعة في إدارة الدين العام للدولة، إذ ذكر أن المملكة تنوي إعادة تمويل دينها القائم بدلا من استخدام عائدات النفط من أجل تسديد تلك الاستحقاقات. وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة تساند تلك الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تشتمل على إطالة آجال الاستحقاقات من أدوات الدين وتخفيض تكاليف إعادة التمويل وبناء منحنى عائد في السوق المحلية والدولية. ويعد انخفاض حجم الدين العام للسعودية أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي -إلى جانب عوامل أخرى- إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية.

وحدة التقارير الاقتصادية