قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس ضخ تريليون يوان (137 مليار دولار) على الأقل في صورة قروض منخفضة الفائدة لدعم برامج تجديد القرى الحضرية وتوفير المساكن بأسعار معقولة، في أحدث تحرك حكومي لدعم السوق العقارية الصينية المتعثرة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول إن بنك الشعب الصيني سيضخ هذه الأموال على مراحل من خلال البنوك المعنية بحيث تصل الأموال في نهاية المطاف إلى الأسر لشراء مساكن.

كما يدرس المسؤولون الصينيون خيارات أخرى تشمل ما يسمى برنامج التعهد بالإقراض التكميلي والقروض الخاصة، حيث من المحتمل أن تتخذ الحكومة الصينية أول خطوة في هذا الاتجاه خلال الشهر الحالي.

وتعتبر هذه الخطة جزءا من مبادرة جديدة أعلنها نائب رئيس وزراء الصين هي ليفنج وتمثل بداية رئيسية لجهود الحكومة لدعم القطاع العقاري المتعثر في الصين.

وفي سبتمبر الماضي، عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفيس نظرتها المستقبلية للقطاع العقاري الصيني من مستقرة إلى سلبية في ظل احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واستمرار مخاوف المشترين من عدم تسليم المشروعات العقارية في المواعيد المقررة مما يقلص مبيعات القطاع.

والنظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للقطاع خلال الشهور المقبلة.

وتتوقع موديز تراجع مبيعات العقارات في الصين خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرا مقبلة بنسبة 5 في المائة نتيجة تراجع حجم المبيعات.

وقال سيدريك لاي نائب رئيس موديز وكبير المحللين إن ضغوط الائتمان التي تواجه شركة كانتري جاردن هولدنجز إحدى أكبر شركات العقارات في الصين، أدت إلى تضخيم نفور المشترين من المخاطرة.

وقال محللو موديز إنه في حين عززت الحكومة الصينية دعمها للقطاع العقاري مؤخرا، فإنهم يتوقعون أن يكون تأثير هذا الدعم على المبيعات قصير الأجل مع تباين التأثير من مدينة إلى أخرى في الصين.

وتراجعت مبيعات العقارات في الصين خلال يونيو ويوليو الماضيين بنسبة 20 في المائة سنويا بما يعكس تجدد ضعف القطاع العقاري السكني.