قالت مصادر مطلعة إنه من المحتمل أن تواجه حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مشكلات في الحصول على حوالي نصف حصة بلادها من أموال دعم التعافي الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ تنفيذ المشروعات الممولة نتيجة البيروقراطية ومعدل التضخم المرتفع والصعوبات الفنية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول إن روما قد تحصل على الشريحة الرابعة وقيمتها 16.5 مليار يورو (17.7 مليار دولار) من أموال التعافي الأوروبية، رغم احتمال وجود بعض التأخير في معدلات التنفيذ المستهدفة للمشروعات.

وبعيدا عن ذلك، فقد أصبح تحقيق المستهدفات صعبا، مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات المطلوبة أيضا. ويعني هذا أن إيطاليا قد لا تحصل على المزيد من أموال الدعم الأوروبي في التوقيات المقررة سلفا، وقد تفقد فرصة الحصول على جزء من الأموال نهائيا بحلول الموعد النهائي لصرف هذه الأموال وهو 2026،بحسب المصادر.

يذكر أنه مازال لإيطاليا الحق في الحصول على 92 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إذا حققت معدلات التنفيذ والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة في التوقيتات المحددة.

في الوقت نفسه فإن صرف الشريحة الرابعة من الأموال، يرفع إجمالي ما حصلت عليه روما من أموال التعافي الأوروبية إلى 101.9 مليار يورو بما يعادل حوالي 52 في المائة من إجمالي مخصصاتها بحسب البيانات المنشورة على موقع الحكومة الإيطالية.

ويظهر تباطؤ صرف أموال التعافي الأوروبي التحدي الذي تواجهه ميلوني التي تحاول استخدام أكبر برنامج مساعدات تنموية في أوروبا منذ إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز النمو الاقتصادي الهزيل في إيطاليا.

وتحتاج روما للأموال الأوروبية بشدة للاستثمار في مجالات متعددة ومنها البنية التحتية والرقمة والتعليم والطاقة الخضراء.

وأدى ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي إلى صعوبة الاستثمار الحكومي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي يعاني من ارتفاع كبير لمعدل الدين العام.