توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم أن يستمر الانفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء". ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18 في المائة في العام 2021، و11 في المائة في العام 2022.
وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر 12.5 في المائة، والفواكه والخضار 7 في المائة، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".
وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.
وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضا في فاتورتها بنسبة 11 في المائة.
وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
وقالت "الفاو" إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالبا بالعملة الأمريكية.
وتقدر "الفاو" أن هذه الدول مقيدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.
