قال اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إن سوق العمالة المحدودة ببريطانيا يغذي دوامة ارتفاع الأجور والأسعار، إذ قال أحدهما إن معدل البطالة قد يحتاج إلى أن يصل إلى 6 في المائة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء اليوم عن جوناثان هاسكيل، العضو بلجنة السياسة النقدية بالبنك، قوله إن المعدل الطبيعي للبطالة من المحتمل أن يرتفع بشكل حاد ليصل إلى 6 في المائة بسبب نقص العمالة من أصحاب المهارات اللازمة لشغل وظائف شاغرة وتراجع انفتاح الاقتصاد البريطاني.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين، هو بيل، إن السياسة التقييدية للبنك يجب أن تكون "أقل تفاؤلا" حيال التضخم بسبب هذه الضغوط.

وتؤكد هذه التصريحات ميل بنك إنجلترا إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر، وهو ما يختلف بحدة عن مستثمرين يتوقعون بشكل متزايد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بعد حلول منتصف العام المقبل.

وتحدث كل من بيل وهاسكيل عن أن الضغوط بسوق العمل تعني أنه يتعين على بنك إنجلترا أن يظل على أهبة الاستعداد بشأن التضخم في المستقبل المنظور.

وتعني زيادة معدل البطالة إلى 6 في المائة، خسارة أكثر من 500 ألف وظيفة، وهي الأعلى منذ عام 2014، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وستمثل زيادة حادة من معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 في المائة، وستتخطى التقديرات الخاصة ببنك إنجلترا بأن يصل المستوى إلى 5.1 في المائة بحلول عام 2026.