ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي 2.9 في المائة لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس السابق له، بزيادة 46.7 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 6.7 في المائة، بما يعادل 36 مليار ريال، لتبلغ 573.5 مليار ريال مقابل 537.5 مليار ريال.

كما ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.2 في المائة (11.7 مليار ريال) ليصل إلى 982 مليار ريال مقابل 970.3 مليار ريال في أغسطس.

بينما تراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 0.04 في المائة (ستة ملايين ريال) ليصل إلى 14.28 مليار ريال. كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.4 في المائة (1.1 مليار ريال)، لتبلغ 76.7 مليار ريال.

بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 6.2 في المائة (108.2 مليار ريال)، حيث كانت 1.756 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2022.

وحدة التقارير الاقتصادية