سجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الفصل الثالث، وفق ما أظهرت بيانات اليوم، متأثرا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرة تلو الأخرى وتراجع الاقتصاد الألماني، إلا أن التضخم تباطأ في أكتوبر.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات "يوروستات" بأن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر بعدما سجل نموا لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة في الفصل الثاني.

وتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.

ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس.

لكن البيانات أظهرت بأن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء التي لا تستخدم عملة اليورو، كان أفضل إذ سجل نموا فصليا نسبته 0.1 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الفصل الثالث بينما سجلت النمسا أيضا انكماشا بلغت نسبته 0.6 في المائة.

وأما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجل نموا إلا بنسبة 0.1 في المائة، بينما سجل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الفصل الثالث.

تأثرت ألمانيا بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قطاع لتصنيع ومعدلات الفائدة المرتفعة المصممة للسيطرة على التضخم.

وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9 في المائة، وفق ما أظهرت بيانات "يوروستات" لشهر أكتوبر، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021 عندما وصل إلى 2.2 في المائة.

ويعد الرقم أقل من نسبة 4.3 في المائة تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3 في المائة.

وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ورغم ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متمسكا بمهمة السيطرة على التضخم.

لكن المؤشرات على ضعف الاقتصاد وضغوط الأسعار دفعت المصرف المركزي الأوروبي لإبقاء معدلات الفائدة على حالها في وقت سابق هذا الشهر بعدما رفعها في كل من اجتماعاته العشرة السابقة.