نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا، إذ ساعد ارتفاع الأجور على زيادة إنفاق المستهلكين، في تحد جديد للتحذيرات المستمرة منذ 2022 بشأن الركود.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث: إنه ارتفع 4.9 في المائة في الربع الأخير، بأسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2021، وفقا لـ"رويترز".

ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة في الربع من أبريل إلى يونيو، وذلك بوتيرة أعلى بكثير ما يعده مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي عند نحو 1.8 في المائة.

ورغم أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير لن تكون مستدامة على الأرجح، كانت بمنزلة شهادة على متانة الاقتصاد، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ النمو في الربع الأخير بسبب إضرابات العمال وعودة ملايين الأمريكيين لسداد قروض التعليم الجامعي.

وسلطت وزارة العمل الضوء على متانة سوق العمل في تقرير منفصل أصدرته اليوم، أظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألف في الأسبوع السابق.

وتتوقع الأسواق المالية أن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الفترة من 31 أكتوبر إلى نوفمبر.