تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات نشرت اليوم لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولد أملا في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثرا هذا العام.

واتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات لتعزيز النشاط في اقتصاد راكد يتصارع مع أزمة كبيرة في قطاع العقارات واستهلاك ضعيف منذ ألغت الصين العام الماضي سياسة صفر كوفيد الصارمة.

وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكل محركا مهما للنمو في الصين تاريخيا، بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج.

ويمثل ذلك تحسنا مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8.8 في المائة في أغسطس والذي كان كذلك أفضل من المتوقع.

أما الواردات، فتراجعت بنسبة 6.2 في المائة، بعدما سجلت تراجعا نسبته 7.3 في المائة في أغسطس، فيما توقع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6.3 في المائة.

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام والمقررة للأسبوع المقبل.

وغرقت الصين في انكماش مالي في يوليو للمرة الأولى منذ 2021 لكنها شهدت انتعاشا طفيفا في أغسطس، لكن المحللون حذروا مع ذلك من أن حدوث انتكاسة في الأشهر المقبلة ما زال ممكنا.