أجرى ناشطون من نحو عشر من دول الجنوب اليوم في مراكش "محاكمة" بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي متهمين إياهما "بتغذية انعدام المساواة" وبأنهما "أسوأ عملية احتيال في العصر".
وخلال "محاكمة شعبية" نظمت في المدينة المغربية التي تستضيف الاجتماعات السنوية للمنظمتين الماليتين الدوليتين، قدم ناشطون من زيمبابوي وساحل العاج وإندونيسيا والمكسيك وغيرها من الدول، شهاداتهم منددين بضلوع المؤسستين في التحديات الاقتصادية في بلدانهم ومطالبين بخيارات أخرى.
بعد ذلك قضت هيئة شكلتها منظمة "فايت إنيكوالتي" التي تقف وراء الحدث، "بالإجماع بأن المؤسسات المالية الدولية مسؤولة بالكامل عن تغذية انعدام المساواة بسبب تواطئها مع القطاع المالي والشركات متعددة الجنسيات النافذة".
ودعت الهيئة هذه المؤسسات إلى وقف العمل لمصلحة أغنى الأغنياء" والبدء بالعمل للآخرين، معتبرة أن البنك الدولي وصندوق النقد هما أسوأ عملية احتيال في العصر في حكم تلته خبيرة الاقتصاد الهندية بوميكا موشالا.
وأسفت المزارعة الزامبية كلير شوبيلا موكوبا في تصريح لوكالة فرانس برس، لكون هذه الاجتماعات التي تعقد على أرض إفريقية "فوتت فرصة بناء حركة واسعة النطاق لمكافحة انعدام المساواة والترويج لتنمية اقتصادية مستدامة عبر القارة.
ودعت صندوق النقد إلى إلغاء دين بلدها الذي يواجه أزمة حادة.
وأكدت أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مسؤولان بسبب فرضهما شروطا صارمة جدا على التمويلات والقروض ما تسبب بتفاوت عميق وظلم خصوصا للفقراء.
وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، دعا اداما كوليبالي وزير المال في ساحل العاج ورئيس مجموعة الـ 24 للدول النامية إلى إلغاء دين أضعف الدول وأكثرها فقرا التي تدين بالجزء الأكبر من دينها إلى مصارف تنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي.
وأكد "نحذر من أزمة ديون قد تخنق النمو المستدام والشامل".
