أعلن البنك الدولي اليوم أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل، لكنه سيتباطأ تدريجيا، وذلك لمناسبة نشر توقعاته النصف سنوية للمنطقة.

وبحسب "الفرنسية" من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 5 في المائة في العام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، وينخفض إلى 4.5 في المائة في العام 2024، وفق توقعات البنك الدولي الذي يشير خصوصا إلى تأثير التباطؤ في الصين.

ورغم حفاظ النمو على ارتفاعه، إلّا أن ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقعة منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينات القرن، والصدمة النفطية في السبعينات.

وبالنسبة للعام الحالي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقع بنسبة 5.1 في المائة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نموا تراكميا  يصل إلى 4.6 في المائة.

وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة للعام 2024، "سيساعد تحسن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرة"، مشيرة بخاصة إلى ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشكلات البنيوية مثل شيخوخة السكان.

ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي الآن نموا بنسبة 4.4 في المائة للعام 2024، بينما كان يتوقع 4.8 في المائة في أبريل الماضي.

وقالت مانويلا فيرو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة في البيان، "لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالا. وعلى المدى المتوسط، سيتطلب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية".

ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، ما يعوض ضعف الطلب المحلي.

وأكد البنك الدولي خصوصا أن تطوير الخدمات يمثّل محرّكاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجهة إلى حد كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلا عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.