في منتدى على الإنترنت في أغسطس، بدأ التجار الذين يبيعون المنتجات في سوق أمازون بالتكهن حول احتمال رفع دعوى قضائية ضد عملاق التجارة الإلكترونية.
وزعم أحد التجار أن هناك "آلاف الأمثلة على إساءة معاملة البائعين من قبل شركة أمازون". وأضاف الشخص أنه ربما يكون من المفيد أن يقوم البائعون بتوحيد قصصهم دعما لقضية منافسة ترددت شائعات بأنها قيد الإعداد – وهو اقتراح أثار سيلا من التعليقات قبل إغلاق الموضوع عبر وسيط في المنتدى الذي استضافته شركة أمازون بواسطة وسيط.
بعد أسابيع، في نهاية سبتمبر، رفعت هيئة تنظيم المنافسة الأمريكية و17 ولاية دعوى قضائية شاملة ضد شركة أمازون، زاعمة أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تستخدم بشكل غير قانوني سلطتها الاحتكارية لفرض رسوم زائدة على المستهلكين، وإعاقة المنافسين واستغلال مئات الآلاف من البائعين في سوقها.
وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، إن سلوك شركة أمازون أدى إلى "إعاقة منافسيها، بينما ظل البائعون محاصرين". وقالت إن "العقوبات المزدوجة على البائعين وارتفاع رسوم البائع" أجبرت التجار على فرض "أسعار مرتفعة بشكل مصطنع"، مضيفة: "المخاطر هنا كبيرة".
المخاطر كبيرة بالفعل – بالنسبة للشركات والحكومة على حد سواء.
بالنسبة لشركة أمازون، فإن هذه القضية – التي وصفتها بأنها "مضللة" وتعهدت بمحاربتها – تمثل تحديا وجوديا محتملا. وفي أقصى حالاتها، يمكن أن تؤدي الدعوى القضائية إلى التفكيك القسري للشركة، رغم أن الخبراء القانونيين قالوا إن هذا الاستنتاج الدراماتيكي غير مرجح.
وبالنسبة لخان، فهي لحظة حاسمة في حياتها المهنية. لقد برزت على الساحة العامة عندما كانت تبلغ من العمر 27 عاما حين نشرت ورقة بحثية شهيرة عام 2017 حول المخاطر الاحتكارية الناجمة عن شركة أمازون. تعد الدعوى القضائية التي طال انتظارها ضد شركة البيع بالتجزئة حدثا محوريا خلال فترة عملها في لجنة التجارة الفيدرالية – التي تميزت بالجهود المبذولة للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك شركتا مايكروسوفت وميتا.
لكن المهمة التي تنتظر الحكومة كبيرة. لا يتعلق الأمر فقط بالفوز بقضية قانونية معقدة: إذا أرادت لجنة التجارة الفيدرالية فرض عقوبات صارمة على شركة أمازون، فسيتعين عليها أيضا إقناع الجمهور بأن الشركة التي يجد كثير من الناس خدماتها مريحة وفعالة بشكل لا يصدق تلحق الضرر بمصالحهم في الواقع.
يقول ديفيد بالتو، مدير السياسات السابق في لجنة التجارة الفيدرالية: "لا يمكنك أن تسعى وراء شركة أكثر شعبية".
ويضيف أن فوز لجنة التجارة الفيدرالية قد يعني أن المستهلكين سيواجهون في النهاية "أسعارا أعلى وخدمات أضعف" على موقع أمازون. "لن يكون المستهلكون سعيدين بذلك في النهاية، يتمتع المستهلك بالسيادة في موقع أمازون، وما تدينه الهيئة التنظيمية هي الأشياء التي تعد بمنزلة استجابات لطلب المستهلكين".
يقول مايكل كارير، المدير المشارك في معهد روتجرز لسياسة وقانون المعلومات: "أعتقد أن القضية تمثل قدرا كبيرا من الصعوبة" بالنسبة للجنة التجارة الفيدرالية. "أحد التحديات الحقيقية هنا هو أن المستهلكين راضون عن شركة أمازون".
ضغوط سياسية
تقع قضية شركة أمازون على خلفية القلق السياسي المتزايد بين المشرعين في واشنطن على الجانبيين السياسيين حول قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبينما تركزت المخاوف بين المشرعين الجمهوريين على الشكوك حول الرقابة والمزاعم بأن شركات مثل ميتا وجوجل سعت إلى قمع أصوات المحافظين، كان الديمقراطيون أكثر اهتماما بفكرة أن الشركات الكبيرة قد تشكل مخاطر على الشركات الصغيرة والمستهلكين.
يقول كارير من جامعة روتجرز: "تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى بكثير من القوة وكثير من الناس يشعرون بعدم الارتياح إزاء ذلك". وربما يشعر الجمهوريون والديمقراطيون بالقلق إزاء أشياء مختلفة، لكن عند مهاجمة هذه الشركات "فإنهم يلتقون في نقطة في الوسط".
لكن في حين أن كلا الحزبين منزعجان بشأن قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن الانقسامات الحادة في الكونجرس كانت بمنزلة عائق أمام الإصلاح التشريعي. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن ينبع الإجراء الأكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من وكالات مكافحة الاحتكار مثل لجنة التجارة الفيدرالية.
تشمل أعمال شركة أمازون الواسعة، والمنتشرة قطاعات من ضمنها البيع بالتجزئة، والحوسبة السحابية وبث الفيديو والرعاية الصحية. وبينما أثار منتقدوها مخاوف بشأن قضايا تراوح بين موقف شركة أمازون تجاه النقابات وبين انبعاثات الكربون، فإن شكوى لجنة التجارة الفيدرالية التي تم تنقيحها بشكل كبير تركز على ما تصفه بأنه "المتجر الكبير" للشركة عبر الإنترنت.
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة البيع بالتجزئة تستخرج من الرسوم نحو نصف الإيرادات التي تحققها بعض الأطراف الخارجية التي تبيع في سوقها. كما تقول لجنة التجارة الفيدرالية: إنها تجبر البائعين على استخدام شبكتها اللوجستية "المكلفة" و"تعاقب" أولئك الذين يعرضون منتجاتهم بسعر أرخص على مواقع أخرى.
يقول نيكولاس باركس، وهو بائع قديم لمجموعة واسعة من المشاوي والصلصات الحارة على موقع أمازون، إن العمل على أمازون "أصبح مكلفا للغاية"، لكن الموقع الإلكتروني هو "السوق العملية الوحيدة للبائعين الخارجيين".
لا تكشف شركة أمازون عما إذا كانت أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها، التي شكلت نشأة الشركة عام 1994، مربحة، لكن بعض المحللين تكهنوا بأنها ليست كذلك. فقد قالت الشركة عام 2021 إن البائعين الخارجيين يمثلون نحو 60 في المائة من المبيعات على شركة أمازون، وأن مبيعات هؤلاء التجار كانت "في المتوسط أكثر ربحية لأعمالنا من البيع بالتجزئة على موقع أمازون".
ويقول جيسون بويس، الذي كان يبيع على موقع أمازون لأعوام عديدة، إنه اضطر مرات عدة إلى "التحول" نحو بيع منتجات أخرى نتيجة لممارسات الشركة. لكن بويس، الذي يقول إنه أصبح واحدا من أكثر البائعين مبيعا على موقع أمازون، يعتقد أن الشركة "جعلت من الممكن لأي شاب أو فتاة عادية أن يبدأ علامة تجارية من لا شيء".
اعترضت شركة أمازون بشدة على توصيف لجنة التجارة الفيدرالية لأعمالها، وقالت إن الهيئة التنظيمية لديها تفاصيل أساسية خاطئة بشكل أساسي.
لكن في منشور على مدونة الأسبوع الماضي، لم تعترض على بعض الممارسات التي استندت إليها لجنة التجارة الفيدرالية في قضيتها، وبدلا من ذلك ادعت أنها مجرد تكتيكات تجارية ذكية تظل ضمن القانون وتفيد المستهلكين.
على سبيل المثال، أقرت شركة أمازون بأنها حاولت مطابقة الأسعار المنخفضة التي يقدمها تجار التجزئة الآخرون عندما يتعلق الأمر ببيع منتجاتها الخاصة، وقالت إنها لا ترغب في عرض العناصر التي يبيعها بائعون خارجيون بأسعار غير جذابة.
وقالت الشركة: "لا نسلط الضوء أو نروج للعروض التي لا يتم تقديمها بأسعار تنافسية".
أدت التغييرات الأخيرة التي أدخلتها شركة أمازون إلى جعل وظائف الهيئات التنظيمية أكثر صعوبة. فقد بدأت في السماح لمشتركي برايم باستخدام خدمة التوصيل السريع والمجاني الخاصة بها على منصات أخرى، مثل شوبيفاي. وفي سبتمبر، كشفت شركة أمازون عن خدمة لوجستية جديدة "لسلسلة التوريد" لنقل البضائع من منشآت التصنيع إلى العملاء، التي يمكن للبائعين استخدامها بغض النظر عما إذا كانوا يبيعون على موقع أمازون أم لا.
كانت هذه التغييرات بمنزلة "تفكيك" لخدمات أمازون، كما يقول سكوت ديفيت، المحلل في شركة ويدبوش. "يمكن لأي شخص متشائم أن يقول إنهم فعلوا ذلك استعدادا للدعوى القضائية، لكن الحقيقة هي أنها فرصة عمل".
معركة شاقة
في نظر كثير من الخبراء القانونيين، فإن لجنة التجارة الفيدرالية أمامها طريق صعب.
ويقول دونالد بولدن، أستاذ قانون في جامعة سانتا كلارا، إن الحكومة قدمت "شكوى طموحة وشاملة بشكل لا يصدق". ويضيف: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا على لجنة التجارة الفيدرالية".
ويقول روبرت كامينسكي، المحلل في شركة كابيتال ألفا بارتنرز في واشنطن، إن حقيقة أن شركة أمازون صاحبة عمل كبير ربما أثرت في المدعين العامين في الولاية الذين رفضوا رفع القضية. ويقول: "من الواضح أن مهاجمة شركة تقدم منتجات وخدمات يستخدمها الناس في ولايتك ويستمتعون بها ليست حركة سياسية حكيمة".
إن قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية ليست صريحة بشأن كيفية تحقيق التوازن بين المصالح النسبية للمستهلكين والمنافسين، وخلال العقود العديدة الماضية ركزت المحاكم على معيار "رفاهية المستهلك" الذي ينظر بشكل حصري تقريبا في التأثير على الأسعار التي يواجهها المستهلكون، وفقا للخبراء القانونيين.
بينما كانت خان لا تزال طالبة في كلية الحقوق في جامعة ييل، كتبت عام 2017 أن أمازون "تهربت من التدقيق الحكومي جزئيا عبر تكريس استراتيجيتها التجارية وخطابها بقوة لخفض الأسعار للمستهلكين". وقالت إن الشركة سعت إلى تحقيق "النمو فوق الأرباح" عبر التسعير "بأقل من التكلفة".
لكن في شكواها الأسبوع الماضي، شددت لجنة التجارة الفيدرالية على أن سوء سلوك شركة أمازون المزعوم أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين – جزئيا نتيجة للرسوم المفروضة على البائعين الخارجيين، الذين قالت الدعوى المرفوعة إنهم جعلوا سوق الشركة "مربحة بشكل كبير".
وسعت شركة أمازون دون جدوى إلى تنحية خان من الأمور المتعلقة بالشركة بناء على انتقاداتها الطويلة.
إذا تمكنت لجنة التجارة الفيدرالية من إقناع القاضي الذي يرأس القضية بأن شركة أمازون مخطئة، فسيصبح السؤال هو، ما الذي يجب القيام به حيال ذلك؟.
ويقول خبراء قانونيون: إن تفكيك شركة خيار متطرف، ومجرد احتمال فقط إذا لم تكن الحلول الأقل نطاقا، مثل مطالبة مجموعة بتغيير ممارسات معينة، كافية.
يعود آخر تفكيك فرضته الحكومة لشركة أمريكية كبرى إلى تقسيم شركة الاتصالات العملاقة أيه تي أند تي في الثمانينيات. ورغم أن أحد القضاة أمر بتقسيم شركة مايكروسوفت في قضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في نهاية التسعينيات، إلا أن هذا الحكم ألغي.
يقول بولدن سانتا كلارا: إن الحلول "الهيكلية" مثل تفكيك الشركة "لم تعد تستخدم إلا نادرا في قضايا مكافحة الاحتكار. ماذا يعرف قاض فيدرالي عن تفكيك إمبراطورية أمازون؟ كيف يمكنك من الناحية العملية تفكيكها؟"
تسعى لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على أمر بمنع شركة أمازون بشكل دائم من الانخراط في سلوك غير قانوني مزعوم. لكن خان لم تصل إلى حد القول إن الوكالة ستسعى إلى تفكيك الشركة. وأخبرت وكالة "بلومبيرج" الثلاثاء أن: "الإنصاف الفعال يحتاج أيضا إلى استعادة المنافسة في هذه السوق، وهو ما سنطلب من القاضي القيام به أيضا".
علاوة عن الجوانب العملية، فإن تقسيم سوق أمازون، والخدمات اللوجستية، وأقسام اشتراكات برايم من شأنه أن يقوض العمل بشكل عام، لأن الشبكة المعقدة والمبهمة في كثير من الأحيان تعمل أكثر من مجرد مجموع أجزائها، كما يقول المحللون.
ويقول دان رومانوف، المحلل في بنك مورنينج ستار: "كل شيء موجود في هذه العلاقة التكافلية مع جميع العناصر الأخرى، ما يجعل من المستحيل تقريبا فصل عنصر عن آخر".
تسمح شبكة الخدمات اللوجستية الواسعة، على سبيل المثال، لشركة أمازون والبائعين الذين يدفعون باستخدامها لنقل الطرود بسرعة إلى العملاء، مع خفض التكاليف بفضل حجم المبيعات الكبير.
يعمل اشتراك برايم، الذي يمنح الأعضاء مزايا من ضمنها الوصول إلى خدمة بث الفيديو من أمازون إلى جانب الشحن السريع، جزئيا كأداة تسويق.
ووفقا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن هذا الترابط الوثيق تحديدا بين خدمات أمازون هو الذي أعطى الشركة الفرصة لإساءة استخدام مركزها المهيمن لانتزاع رسوم أعلى من البائعين، وإبقاء الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع والإضرار بمواقع التجارة الإلكترونية المنافسة التي تحاول التنافس على الأسعار التي يدفعها المستهلك. لكن التمحيص في خدمات أمازون قد لا يقدم فوائد فورية للمستهلكين.
تقسيم تجارة التجزئة من شأنه أن يؤدي إلى "ارتفاع التكاليف" للمستهلكين، كما يتوقع ديفيت من شركة ويدبوش. ويجادل بأن الشبكة المعقدة من المنتجات والخدمات المترابطة التي بنتها شركة أمازون على مدار الـ30 عاما الماضية "تتطلب التجميع لأنها متشابكة. وهذا هو سبب نجاح النموذج".
تحديات أمام لجنة التجارة: مايكروسوفت وأكتيفجن بليزارد
رفض قاض فيدرالي أمريكي في يوليو الماضي محاولة المفوضية وقف عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 75 مليار دولار، التي استأنفتها لجنة التجارة الفيدرالية. وقد وجه الحكم ضربة قوية لأحد أبرز تحديات مكافحة الاحتكار في ظل إدارة بايدن. وبعد إيقاف العملية مؤقتا، قررت هيئة الرقابة في وقت سابق من هذا الأسبوع مواصلة حل النزاع داخليا ضد الاتفاقية
ميتا
رفعت الهيئة التنظيمية في يوليو العام الماضي دعوى قضائية لمنع شركة ميتا من الاستحواذ على شركة صغيرة ناشئة في مجال اللياقة البدنية في الواقع الافتراضي، ويذين. وفيما عد أول اختبار كبير لخان لفلسفتها المناهضة للمنافسة في شركات التكنولوجيا الكبرى، قالت اللجنة إن وقف الصفقة كان ضروريا لمنع شركة ميتا من الاستحواذ على شركة ناشئة وقمع التهديد التنافسي. وفي النهاية، سحبت لجنة التجارة الفيدرالية تحديها بعد تعرضها للهزيمة في المحكمة.
الأسهم الخاصة
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر أول دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في ظل طعن خان في عمليات الاستحواذ المتسلسلة من قبل شركات الأسهم الخاصة، متهمة شركات ويلش وكارسون وأندرسون وستو "بمخطط متعدد الأعوام مناهض للمنافسة" يستهدف ممارسات التخدير في تكساس. وبينما سعت وكالات مكافحة الاحتكار الأمريكية إلى قمع بعض ممارسات الأسهم الخاصة التي تعدها غير تنافسية، كانت هذه الشكوى بمنزلة أول تحد مباشر لاستراتيجية تقع في قلب نموذج أعمال الاستحواذ.
أوبن أيه آي صانعة برمجية شات جي بي تي
قالت لجنة التجارة الفيدرالية في يوليو: إنها ستحقق فيما إذا كان الأشخاص قد تضرروا من اختلاق روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمعلومات كاذبة عنهم، وكذلك ما إذا كانت برمجية شركة أوبن أيه آي المدعومة من شركة مايكروسوفت قد تورطت في ممارسات الخصوصية وأمن البيانات "غير العادلة أو الخادعة". وكانت هذه المرة الأولى التي تحقق فيها الهيئات التنظيمية الأمريكية رسميا في المخاطر التي تشكلها روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
أمازون .. سلطة احتكارية أم تكتيكات تجارية ذكية؟
أضف تعليق