الاستثمار بالألم
المنشآت الطبية الحكومية المنتشرة في مدن وقرى المملكة كافة تقدم خدمات جليلة بجهود مقدرة، وتتمتع بمزايا عديدة في طليعتها الإعفاء من الرسوم بشكل مطلق مضاف إلى ذلك كسب ثقة الصغير والكبير ذلك أن المصالح محصورة بصحة الإنسان، حيث تدار تلك المنشآت العملاقة بالأيادي والأفكار والقدرات المهنية السعودية المتمكنة، وفق خطط علاجية ذات أثر فعال ولا يساور مراجعيها أدنى شك حيال برامج العناية في ظل رعاية بلا مثيل من قبل أعلى سلطة في الدولة تحقق من خلالها توفير الأجهزة الطبية الأكثر فاعلية والحرص على استقطاب عناصر مختصة بارعة ومنشآت ذات شأن لتعزيز المخرجات المشرفة.
صحيح أن الضغط على تلك المنشآت كبير بحكم الإقبال ومصداقية التعامل ومجانية الخدمة لكن الأكثر صحة أن تلك المرافق العظيمة تعمل بكوادر طبية مؤهلة تتقاضى أجورا كبيرة سخرت جهودها لتخفيف ألم المحتاجين، وفقا لقاعدة فرز الحالات من حيث الأهمية بما يحقق الإنصاف ويسهم في تحقيق المبتغى، خاصة أن أقسام الطوارئ في تلك المنشآت تعمل على مدار الساعة ولا تعتذر لروادها أيا كانت الحالة.
دعونا نستعرض في عجالة الدور، الذي كان ينبغي أن يتحقق عبر منشآت القطاع الصحي الخاص، الذي يعد رديفا للقطاع الحكومي في ظل محاولات البعض تحويل المسار الإنساني المهيمن على المهنة فطريا نحو سكة العمل التجاري البحت والشواهد لا تعد ولا تحصى حتى ارتفعت الأصوات بضرورة توحيد أسعار الخدمات الصحية بما يحقق رضا الأطراف كافة، وفقا لمستويات المنشآت القائمة والمستحدثة مضاف إلى ذلك توفير برامج حماية للجم ارتفاع أسعار الخدمات المساندة في أقسام الأشعة والمختبرات وأجور العمليات في ظل تباين الرسوم بشكل لافت وكبير، إذ كان ينبغي الاكتفاء بأرباح معقولة لا تثخن جراح المرضى عبر مهنة ملائكية راقية، انطلاقا من قوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
هناك من يؤكد الأهمية البالغة للتأمين الصحي بما يؤدي إلى تقليص الفوارق ويحقق مبتغى الجميع، ولذلك تأتي الدعوات لتبني برامج التأمين الطبي، وتعزيز استمرار المنفعة للمتقاعدين، ومساعدة غير المنخرطين بالوظائف من خلال برامج رسوم رمزية لتعم الفائدة، ويخف الضغط على المستشفيات والمستوصفات الحكومية التي تستقبل الجميع، خاصة إذا ما علمنا أن تكلفة السرير الواحد تتجاوز مليون ونصف المليون ريال سنويا، فيقيننا تام ومؤكد بمستقبل الاستمرار في برامج تسهيل أمور العلاج وستتحقق الأحلام بما يمكن الجميع من تجاوز أطماع بعض المراكز الصحية الأهلية لتعود للمهنة خاصيتها، وتتحقق مكاسب التاجر الصحي إذا جازت التسمية وطالب الخدمة من جملة المرضى، فقليل من الرحمة لوقف زحف قيمة الكشف الطبي التي تجاوزت 500 ريال.