تتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع الإنفاق 12 في المائة في 2024 عن تقديرات 2023، ثم يرتفع 4 في المائة خلال 2025، و5 في المائة خلال 2026 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين للحماية من التضخم العالمي، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.

على الجانب الآخر، تشير البيانات إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط بدعم رئيس من الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلا أن وتيرة الزيادة في إجمالي الإيرادات أقل من نظيرتها في جانب الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى توقع عجوزات على المدى المتوسط.

ولا تركز وزارة المالية على تحقيق فائض أو عجز، بل التركيز الأساس هو التحول من التوازن المالي الذي تحقق بالفعل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستدامة المالية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر البلاد.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل 2024 مقدرة الإيرادات عند 1.172 تريليون ريال، والمصروفات 1.251 تريليون ريال بعجز 79 مليار ريال (يعادل -1.9 في المائة من الناتج المحلي).

بينما توقعت أن تبلغ إيرادات الميزانية خلال العام الجاري 2023 نحو 1.18 تريليون ريال، والمصروفات 1.262 تريليون ريال بعجز 82 مليار ريال (يمثل -2 في المائة من الناتج المحلي).

وقدرت الوزارة ميزانية عام 2025 بإيرادات 1.227 تريليون ريال، ومصروفات 1.3 تريليون ريال بعجز 73 مليار ريال (يشكل 1.6- المائة من الناتج المحلي).

وتشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2026 بإيرادات 1.259 تريليون ريال، ومصروفات 1.368 تريليون ريال بعجز 109 مليارات ريال (يعادل 2.3- في المائة من الناتج المحلي).