تدفع الحكومة الفيتنامية نحو تحقيق نمو اقتصادي بنحو 6 % هذا العام، وحث فام مينه تشينه رئيس الوزراء على المزيد من الإنفاق لتحفيز النشاط المحلي.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 % هو "أفضل سيناريو" اختاره مجلس الوزراء، وفقا لبيانات نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت اليوم، نقلا عن اجتماع ترأسه رئيس الوزراء.

وأفادت البيانات بأن السيناريو الأسوأ هو التوسع بنسبة 5 %، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج.

ووافقت الحكومة على إعطاء الأولوية للنمو، وخاصة التركيز على التنمية الصناعية، وفقا لأحد البيانات.

وأمر تشينه الوزارات بتسريع صرف الاستثمارات العامة بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي. وتأتي أحدث توقعات الحكومة بعد يوم من إعلانها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بلغ متوسطه 4.2 % فقط، حتى بعد تسارع في الربع الثالث.

وهدف النمو الرسمي لفيتنام هو 6.5 %.

ويجب أن ينمو الاقتصاد المعتمد على التجارة بنسبة 10.6 % في الربع الأخير ليصل إلى 6 % للعام بأكمله، وفقا لأحد البيانات.

وسيؤدي التوسع بنسبة 7 % في الربع المقبل إلى رفع المتوسط إلى 5 % هذا العام. ونما الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بنحو 8 % في عام 2022.

وعلى الرغم من أن صادرات البلاد عادت إلى النمو في سبتمبر، ما أوقف الركود الذي استمر ستة أشهر، ظل متوسط لتسعة أشهر في المنطقة السلبية.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أخيرا إن الاقتصاد يحتاج إلى دعم مالي لتعزيز النشاط، نظرا لمحدودية قدرة السياسة النقدية على إحداث فرق. وخفض البنك المركزي الفيتنامي تكاليف الاقتراض أربع مرات هذا العام.