ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 1.601 تريليون ريال مقارنة بيوليو السابق له، بزيادة طفيفة 434 مليون ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.9 في المائة (18 مليار ريال) ليصل إلى 970.3 مليار ريال مقابل 952.3 مليار ريال في يوليو.

بينما تراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 3 في المائة، بما يعادل 16.8 مليار ريال، لتبلغ 537.5 مليار ريال مقابل 554.3 مليار ريال.

وتراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 1 في المائة (140 مليون ريال) ليصل إلى 14.28 مليار ريال. كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 0.8 في المائة (628 مليون ريال)، لتبلغ 77.75 مليار ريال.

بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 6.6 في المائة (113.9 مليار ريال)، حيث كانت 1.715 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2022.

وحدة التقارير الاقتصادية