سجل الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.

وبحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي، فإن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.

وقال، إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 في المائة. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.

وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.

وقال معهد التمويل الدولي "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيس وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين"، مضيفا أن مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 في المائة بنهاية العام.

وجاء أكثر من 80 في المائة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19، رغم انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وأضاف "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد لعديد من الحكومات لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صرف على خلفية الجائحة".

ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال المراقبة اليقظة لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطر مالية جديرة بالثقة لإدارة استدامة الدين العام.

ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائيا، إذ إن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.

والصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.

كذلك واصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يوجد تحديات ونقاط ضعف، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول.