الصين أرض للفرص .. لا لضعاف القلوب
تتضمن أهم اقتراحات البحث على موقع يوتيوب لمقاطع الفيديو التي تتضمن عبارة "الاقتصاد الصيني" ما يلي: "على وشك الانهيار"، و"أصغر بنسبة 60 في المائة مما كنا نعتقد"، وببساطة، "انتهى أمره".
ستطغى على المستثمرين المتجهين إلى الصين الذين يستخدمون الموقع للقيام ببعض البحث الواجب وجهات النظر التشاؤمية وسيتعين عليهم البحث بجدية عن مجال صاعد.
ويعكس ارتفاع عدد المحللين الهواة المتشائمين بشأن الصين على مواقع مثل يوتيوب وريديت الآراء السلبية لعديد من مستشاري الاستثمار المحترفين.
لقد ساعد ذلك على دفع نزوح الاستثمار المالي الأجنبي إلى خارج الصين. ففي أغسطس وحده، باع المستثمرون الأجانب (بما في ذلك المؤسسات) رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار من الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنجن، وهذا أكثر من أي وقت مضى منذ إطلاق مخطط ربط الأسهم في 2014.
وينشط مدخرو التجزئة في عملية النزوح. وفي المملكة المتحدة، تقول إنفسمنت أسوسيشن، وهي الهيئة النقابية، إنها كانت تسحب الأموال من الصناديق الصينية على أساس صاف خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تشير أرقام هيئة إنفسمنت أسوسيشن إلى أن المستثمرين في المملكة المتحدة يحتفظون الآن بقدر أقل من حسابات الادخار الفردية الخاصة بهم - أداة ادخار تجزئة رئيسة - في الصناديق المخصصة للصين فقط مقارنة بما يحتفظون به في الصناديق المخصصة للهند فقط، رغم أن الاقتصاد الهندي يبلغ خمس حجم الاقتصاد الصيني.
أدت المخاوف من الحملات السياسية التعسفية على الشركات والقطاعات الصينية، والتوترات الجيوسياسية الآخذة بالتفاقم بين الغرب والصين وانعدام الثقة والشفافية في الاقتصاد الصيني، إلى إبعاد كثير من المستثمرين.
كما واجه الاقتصاد بعض الاضطرابات الاقتصادية الخطيرة: فقد تباطأ النمو، ويعاني قطاع العقارات المثقل بالديون أزمة والحكومة مترددة في إطلاق برنامج تحفيز واسع النطاق لعكس آثار سياسة صفر كوفيد المعطلة في البلد.
يدرس ملحق إف تي موني ما إذا كانت الصين لا تزال أرض الفرص لمستثمري التجزئة الأجانب. وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي ينبغي للمدخرين أن يشتروه؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكنهم بناء محفظة أسهم متنوعة عالميا من دون ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟
هل يمكن للتنين أن يحلق عاليا مرة أخرى؟
حالة الصعود بالنسبة إلى الأسهم الصينية بسيطة - ما عليك سوى النظر إلى المدى الطويل. لقد بلغ معدل النمو في الصين من 2000 إلى 2022، 8 في المائة في المتوسط. حتى الآن، وبينما تواجه الصين صعوبات، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البلد سيظل قادرا على توليد نحو 35 في المائة من النمو العالمي هذا العام.
فالصين لديها 12 من أكبر 100 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وفقا لشركة بلومبيرج. وتستعد شركاتها للسيطرة على الصناعات الجديدة مثل المركبات الكهربائية، والبطاريات والإلكترونيات. ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم بعد الهند، كما أنها تتمتع بطبقة وسطى سريعة التوسع.
يعتقد المحللون المتفائلون أن الرياح المعاكسة على المدى القصير لا تلغي الفرص. يقول جو هيلز، كبير محللي الاستثمار في بنك هارجريفز لانسداون: "مع وجود عدد كبير من السكان، وطبقة متوسطة سريعة النمو، وإصلاحات اقتصادية طموحة، توفر الصين فرصة مقنعة للمستثمرين".
وأضاف: "يضع البلد نفسه كرائد عالمي في مختلف الصناعات، بدءا من عمالقة التجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة إلى التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي. ومن خلال البحث الدقيق، وفهم الديناميكيات المحلية، والمنظور طويل المدى، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الصين".
ويدعي المستثمرون الذين ما زالوا متفائلين بشأن الصين أن التباطؤ الاقتصادي الحالي دوري، وليس هيكليا، وهذا يعني أن النمو سيعود في مرحلة ما إلى مستويات مثيرة للإعجاب. وحددت بكين هدفا رسميا للنمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، رغم أن معظم البنوك العالمية الكبرى تتوقع الآن أن يكون أداؤها أقل من هذا بنسبة تصل إلى 0.5 نقطة مئوية.
وتدعم مذكرة تحليلية حديثة صادرة عن بنك أوف أمريكا هذه الفرضية، حيث تدعي أن القوى الدورية التي تعيق الاقتصاد الصيني لا تعني أن إمكانات نموها قد "انهارت".
ويعتقد المتفائلون أنه رغم أن حدوث حزمة تحفيز بالجملة على النمط الأمريكي غير محتملة في الصين، إلا أن الحكومة ستكشف النقاب عن إجراءات هادفة، في أعقاب التخفيضات الانتقائية الأخيرة في أسعار الفائدة. تقول أليس وانغ، مديرة محفظة الصين في شركة كوايرو كابيتال: "افترض كثير من المستثمرين أن الحزمة الوطنية ستكون عملاقة مثل تلك في الولايات المتحدة. لكنني أعتقد أن الحكومة الصينية لديها القدرة على تقديم تحفيز هادف للمدن والصناعات التي تحتاج إليها".
ويشير محللو بنك جولدمان إلى أن الأسهم الصينية أصبحت الآن رخيصة تاريخيا. حيث يتم تداول مؤشر إم إس سي أي الصين ومؤشر سي إس أي 300، أكبر أسهم الصين من الفئة أيه، "بتقييمات منخفضة" من حيث السعر/الأرباح - عند أقل من المتوسطات الخمسية، وعلى التوالي، بخصم 40 و30 في المائة عن متوسط الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة غير الصينية.
أم هل فقد التنين ناره؟
لكن المتشائمين لديهم أيضا قصة قوية. إن نقاط الضعف الهيكلية طويلة المدى التي يعانيها الاقتصاد معروفة جيدا لمستثمري التجزئة ومشاهدي موقع يوتيوب على حد سواء. لم يعد البلد يجني عائدا ديموغرافيا، وستتفاقم نسبة العاملين إلى المعالين، ما سيخنق الإنتاجية ويعيد توجيه أولويات الإنفاق.
كما يتحول البلد من كونه مركز تصنيع منخفض التكلفة إلى منتج ذي قيمة أعلى مع ارتفاع الأجور وانتقال مصانع التجميع إلى دول منخفضة التكلفة مثل فيتنام والهند. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب اتجاهات "التصنيع في الدول الصديقة جيوسياسيا" و"تغيير سلاسل التوريد"، حيث تنقل الشركات الغربية سلاسل التوريد الخاصة بها إلى خارج الصين.
ويقول المحللون إن أعوام النمو الذي تغذيه البنية التحتية والعقارات قد ولت، حيث أصبحت سوق العقارات أكثر تشبعا والعوائد الهامشية من البنية التحتية العامة الجديدة أقل.
تقول فيفيان لين ثورستون، مديرة المحفظة في بنك ويليام بلير: "أعتقد أن الصين لديها عدد أقل من الأدوات للقيام بهذا التحفيز الهائل. سيكون التحفيز الكبير بمنزلة الدواء الذي يساعد على المدى القصير لكنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الهيكلية مثل قطاع العقارات على المدى الطويل".
إن المستثمرين الدوليين يتركون البلد. فقد خلص استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا أخيرا، وشمل 258 من مديري الأموال الذين يملكون أصولا تحت الإدارة تبلغ قيمتها 678 مليار دولار، إلى أن ثلث مديري الصناديق يعتقدون أن أزمة العقارات التجارية الصينية كانت أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وسجل الاستطلاع خروج المديرين من الصين والأسواق الناشئة الأخرى إلى الولايات المتحدة.
وعلى المدى القصير، يخشى عديد من المستثمرين أيضا من السياسة. حيث يمكن أن تضر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين شركات التكنولوجيا وشركات التصنيع. وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات التي تجد نفسها على الجانب الخطأ من السياسات المحلية للحكومة الصينية أن تشهد انخفاض أسعار أسهمها.
في الآونة الأخيرة، أطلقت بكين حملة "لمكافحة الفساد" في قطاع الرعاية الصحية، ما أدى إلى انخفاض مؤشر الخدمات الطبية سي إس أي (أسهم الرعاية الصحية ضمن مؤشر سي إس أي 300) بنسبة 5 في المائة منذ بداية يوليو.
إن التحول في سياسة بكين بشأن هذا القطاع، الذي يرجع جزئيا إلى الاشتباه في أنه استفاد بشكل مفرط من سياسة "صفر كوفيد" في البلد لمدة ثلاثة أعوام تقريبا، يعكس حملات القمع السابقة على قطاعي التعليم والتكنولوجيا ذوي النمو المرتفع والتي أضرت بالمستثمرين بشدة.
وحتى في الأوقات الأكثر اعتدالا، ربما أنتجت سوق الأسهم الصينية شركات تجارية عملاقة، لكنها ظلت تتخلف عن النمو الاقتصادي بشكل مستمر. كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الصيني بالرنمينبي أعلى بأكثر من تسعة أضعاف عام 2022 من عام 2002، لكن مؤشر سي إس أي 300 كان أعلى بنسبة أقل من 200 في المائة.
ويشير هذا إلى أن المستثمرين في الأسهم لم يحصلوا على الفائدة الكاملة من التقدم الاقتصادي. بالفعل، لا توجد صلة تلقائية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأسهم في أي اقتصاد. وفي الصين، كان ضعيفا بشكل خاص، نظرا إلى مستوى التدخل الحكومي المرتفع في الاقتصاد. ويواجه المستثمرون الأجانب، على وجه الخصوص، صعوبة في توقع التحولات في السياسة ـ ومن المرجح أن يظلوا على هذه الحالة في الأعوام المقبلة.
كيف يمكن للمستثمرين المتفائلين التعرض للصين؟
إن الاستثمار في الصين يعني فهم البورصات المحلية حيث تدرج الشركات. فالأسهم الصينية من الفئة أيه هي أوراق مالية مدرجة في البر الرئيس ومسعرة بالرنمينبي الصيني. يمكن لمستثمري التجزئة شراؤها من خلال نظام ربط الأسهم مع هونج كونج. وأسهم الصين من الفئة إتش هي أسهم مدرجة في هونج كونج ومسعرة بدولار هونج كونج.
ثم هناك الشركات الصينية المدرجة في الخارج. في يناير 2023، كانت 252 شركة صينية مدرجة في أكبر ثلاث بورصات أمريكية. وأكبر هذه الشركات عملاق الإنترنت علي بابا.
إذا كنت ترغب في التعرض للصين دون شراء أسهم محددة، فإن أبسط طريقة هي شراء المؤشر. يعد مؤشر سي إس أي 300 أكبر 300 سهم صيني من الفئة أيه من حيث القيمة السوقية. ويعد مؤشر إم إس سي أي الصين أوسع نطاقا ويتضمن أسهم من الفئة إتش وإدراجات أجنبية، فضلا عن الشركات ذات رأس المال المتوسط.
يقدم مديرو الأصول، مثل بلاك روك، إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة إلى مؤشر إم إس سي أي الصين من خلال صناديقهم أي شيرز المتداولة في البورصة. ويقدم صندوق إكس تراكرز هارفيست سي إس أي 300 يو سي أي تي إس المتداول في البورصة خدمة مشابهة.
لكن بالطريقة نفسها التي يعني بها "شراء مؤشر إس أند بي 500" الآن في جوهره شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية مع بعض أسماء الرعاية الصحية والخدمات المالية، فإن هذه المؤشرات تعطي وزنا أكبر لبعض القطاعات المهيمنة، مثل التكنولوجيا الاستهلاكية.
ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في اتباع نهج أكثر تفصيلا التفكير في قطاعات وشركات منفصلة.
إحدى القصص التي يرويها المديرون تتعلق بالمستهلك الصيني. ويقولون إنه حتى لو واجهت شركات التكنولوجيا المتقدمة مثل هواوي مشكلات مع العقوبات التجارية، فإن الطبقات المتوسطة الصينية المتنامية مع ارتفاع دخلها ستستمر في دعم الشركات الاستهلاكية المحلية، التي تبدو أيضا أكثر عزلة عن أنواع حملات السياسة التي أضرت بالتكنولوجيا، والتعليم والرعاية الصحية.
غالبا ما يتم ذكر أسماء مثل تريب دوت كوم trip.com (سي تريب سابقا)، وهي منصة للسفر، وبي دي دي، وهي منصة للتجارة الإلكترونية، وميتوان، المشهورة بتطبيقها لتوصيل الطعام، على أنها أسهم مستقرة يمكن أن تحقق أداء جيدا طالما أن سكان المدن لديهم دخل يمكن أنفاقه.
وتشمل أسهم التكنولوجيا الصينية التي لا تزال قادرة على الإثارة، تينسنت، وهي أكبر شركة في الصين من حيث القيمة السوقية وتدير تطبيق وي تشات "الفائق" الذي يتوق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تقليده في نموذج شركته، إكس.
وفي مجال التصنيع، يركز اهتمام المستثمرين على هيمنة الصين على مجالات المركبات الكهربائية وإنتاج البطاريات. ومن المقرر أن يصبح البلد هذا العام أكبر مصدر للمركبات الكهربائية في العالم والسيارات على نطاق أوسع.
يقول ثورستون من بنك ويليام بلير: "لقد رأينا الشركات الصينية تنهض بسرعة كبيرة لتصبح رائدة على نطاق عالمي، في الصناعات المرتبطة بانتقال الطاقة مثل المركبات الكهربائية والبطاريات".
وبالتأكيد، هناك مخاطر: فمن غير الواضح، على سبيل المثال، ما هو التأثير الذي سيخلفه التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم في المركبات الكهربائية الصينية.
لكن جيسون هسو، مؤسس شركة رايليانت لإدارة الأصول الكمية ومقرها هونج كونج، يقول إن صانعي المركبات الكهربائية الصينيين، مثل شركة بي وأي دي المدعومة من وارن بافيت، التي تصنع البطاريات والمركبات الكهربائية، هم "قادة التكلفة". ويقول: "تخيل لو كان بإمكانك شراء شركة تويوتا في الثمانينيات". ارتفع سهم بي وأي دي 25 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، بسعر 65 دولارا للسهم.
الاسم الآخر الذي يجذب الاهتمام الدولي هو شركة تصنيع المركبات الكهربائية إكس بينج، التي حصلت في يوليو على استثمار بقيمة 700 مليون دولار من شركة فولكس فاجن. وأعلنت هذا الشهر أنها ستبدأ بيع السيارات في أوروبا الغربية العام المقبل. ارتفع سعر السهم 80 في المائة هذا العام، ما قد يعني أن هذه الفرصة قد فاتت لكن ستظهر فرص أخرى في قطاع المركبات الكهربائية المزدحم في الصين.
وقد يعد مستثمرو التجزئة أيضا أنه عندما يستثمرون في الشركات الصينية، فإنهم لا يلعبون بالضرورة ضد أموال مؤسسية كبيرة، بل ضد مستثمري التجزئة الصينيين. فقد وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة سي أي آي سي وبنك يو بي إس عام 2018 أن مستثمري التجزئة الصينيين كانوا مسؤولين عن 86 في المائة من حجم تداول أسهم الفئة أيه.
إحدى النتائج هي أن الأسهم الصينية متقلبة، مع تزايد المشاعر المؤثرة في ثقة المستهلك ومخططات "الاحتيال" عبر الإنترنت. تتحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد "المقالات القليلة" التي تحرك السوق والتي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن الجانب الإيجابي من هذه الظاهرة هو أن هناك إمكانية للمستثمرين الأذكياء لتوليد عوائد أكبر من متوسط السوق عبر الاستفادة من تقلبات المعنويات، وفقا لهسو من شركة رايليانت.
يمكن أن تكون الصناديق المدارة بشكل نشط إحدى طرق التعامل مع هذا، مثل صندوق تشاينا سبشيل ستيويشين إنفسمنت ترست التابع لبنك فيديليتي، والذي، إضافة إلى احتفاظه بالأسهم، يحمل أسماء غير سائلة مثل شركة بايت دانس المالكة لتيك توك، وشركة DJI لصناعة الطائرات دون طيار.
تمتلك كل من شركات بيلي جيفورد، وجيه بي مورجان، وإنفيسكو، صناديق صينية تعد من بين الصناديق العشرة الأعلى ملكية من قبل مستثمري التجزئة في بنك هارجريفز لانسداون.
ماذا يمكن للمستثمرين المتشائمين أن يفعلوا؟
كبداية، يمكنك الابتعاد عن الصين. وهذا أمر بسيط بما يكفي. ويمكن للمستثمرين المتمرسين، الذين لديهم شهية للمخاطرة، أن يتجاوزوا ما تم تحقيقه من قبل - ويبيعوا على المكشوف في السوق. يمكنهم، على سبيل المثال، النظر في مؤشر دايريكسيون ديلي فتسي تشاينا بير 3 إكس شيرز، الذي يوفر الفرصة للقيام برهان بالاستدانة بثلاثة أضعاف مقابل مؤشر إف تي أي إي تشاينا 50. إنه ليس لضعاف القلوب.
يقول إد إيجيلينسكي، العضو المنتدب في مؤشر دايريكسيون: "هذه الصناديق ليست أدوات للشراء والاحتفاظ. إنها مصممة للتداول قصير المدى.. يزن الناس خياراتهم من الأخبار السلبية عن الصين".
يمكن لمستثمري التجزئة الذين لا يرغبون في أن تتعرض أموالهم لمحنة السوق الصينية، بينما لا يزالون يتطلعون إلى الاستفادة من نمو الأسواق الناشئة أن يتطلعوا إلى دول آسيوية أخرى.
ووفقا لقسم أبحاث الاستثمار العالمي التابع لبنك جولدمان ساكس، فإن الهند، والفلبين وإندونيسيا تقدم بعضا من أقل العوائد المترابطة في آسيا للصين، بينما لا تزال اقتصاداتها سريعة النمو وذات أعداد كبيرة من السكان.
وفي الوقت نفسه، فإن المستثمرين الذين يريدون بعض التعرض للصين عبر وسائل غير مباشرة قد يفكرون في الأسواق الناشئة الأخرى. فقد تتبع المحللون في بنك روبوكو العلاقة بين المكونات الصينية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مع تلك الخاصة بمؤشر إم إس سي أي إم إم إكس-تشاينا، وهي تبلغ الآن نحو 50 في المائة.
والطريقة الأكثر مباشرة هي النظر إلى الشركات الغربية العديدة التي لها مصالح كبيرة في الصين. على سبيل المثال لا الحصر: شركات أبل، إل في إم إتش ويونيليفر.
