أعلن صندوق النقد الدولي اليوم أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وقال الصندوق في بيان إن الدين (العام والخاص) بلغ 238 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.
وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.
وأضاف "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال المراقبة اليقظة لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطُر مالية جديرة بالثقة لإدارة استدامة الدين العام.
ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائيا، إذ إن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مُطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
كذلك واصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق تحديات ونقاط ضعف، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول.
وقال الصندوق إن خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة.
