أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر أمس لأهداف ملزمة قانونيا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي.

ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ويتطلب أن تكون 42.5 في المائة من الطاقة المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة بحلول 2030 لتحل محل هدف يبلغ 32 في المائة لهذا الموعد.

وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.

وصوت البرلمان الأوروبي أمس لمصلحة تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة، إذ صوت 470 مشرعا لمصلحة مشروع القانون فيما رفضه 120 مشرعا وامتنع 40 عن التصويت. ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا على القانون النهائي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، بحسب "رويترز". وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس، وكان من المفترض أن يكون اتفاقا نهائيا لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة، ما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلا من ذلك.

وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجا من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.

وحصلت أوروبا على 22 في المائة من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021 وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، حذرت المفوضية الأوروبية أمس من أن الاتحاد الأوروبي يحتاج عاجلا إلى مزيد من التمويل اللازم للاستجابة للأزمات، بعد استنفاد احتياطي المعونة الطارئة عامي 2021 و2022 وزيادة الكوارث الطبيعية هذا العام. فأوروبا تخرج الآن من صيف آخر متطرف الطقس. كما قتلت الفيضانات ستة على الأقل في سلوفينيا، بينما عانت اليونان حرائق غابات كانت الأكثر فتكا، فضلا عن عواصف عاتية، وفي إسبانيا أتلف الجفاف غير المسبوق المحاصيل الزراعية.