قال البنك المركزي الروسي اليوم إن فائض ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 25.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 86.1 في المائة على أساس سنوي لكن بارتفاع طفيف عن الأشهر السبعة الأولى من العام.

وبحسب "رويترز" سجل فائض ميزان المعاملات الجارية مستوى قياسيا مرتفعا في 2022 مدعوما بانخفاض الواردات وقوة صادرات النفط والغاز التي أبقت الأموال الأجنبية تتدفق على الرغم من الجهود الغربية لعزل الاقتصاد الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكن عوائد النفط والغاز التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد الروسي انخفضت 38.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تراجع أسعار خام الأورال وانخفاض أحجام صادرات الغاز الطبيعي.

وميزان المعاملات الجارية يقيس الفرق بين الأموال الواردة للدولة من التجارة والاستثمار والتحويلات والأموال الخارجة منها. وسجل هذا الميزان فائضا 184.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

وأدى انخفاض الصادرات والانتعاش المطرد في الواردات إلى انخفاض قيمة الروبل هذا العام. وتراجعت العملة الروسية إلى أكثر من 100 مقابل الدولار في أغسطس لتدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم رفعا جديدا لأسعار الفائدة يوم الجمعة.

ويتوقع المركزي الروسي صعود فائض ميزان المعاملات الجارية لعام 2023 إلى 26 مليار دولار، بانخفاض حاد عن فائض العام الماضي البالغ 227 مليارا في مؤشر على تأثير العقوبات الغربية على الموارد المالية لروسيا.

وأظهرت بيانات أولية لوزارة المالية الأسبوع الماضي أن العجز في الميزانية الروسية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس انخفض إلى 2.36 تريليون روبل (24.6 مليار دولار)، أي 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعود العجز إلى انخفاض الإيرادات لكن أيضا إلى ارتفاع الإنفاق، خاصة على ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال وزير المالية الروسي اليوم إن موسكو تعتزم تقليص عجز ميزانيتها في السنوات المقبلة مع ضمان حصول مجالات رئيسة تتضمن الأمن القومي والقوات المسلحة على تمويل جيد.