الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 22 نوفمبر 2025 | 1 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.51
(1.39%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة186.3
(-1.01%) -1.90
الشركة التعاونية للتأمين125
(-0.16%) -0.20
شركة الخدمات التجارية العربية115.3
(2.49%) 2.80
شركة دراية المالية5.53
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.72
(0.17%) 0.06
البنك العربي الوطني22.22
(0.45%) 0.10
شركة موبي الصناعية11.17
(3.43%) 0.37
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(0.68%) 0.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.62
(0.85%) 0.19
بنك البلاد27.16
(-0.15%) -0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل11.98
(-0.58%) -0.07
شركة المنجم للأغذية54.7
(0.46%) 0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.50%) -0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(-0.35%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة29.98
(-1.32%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين14.07
(1.52%) 0.21
أرامكو السعودية25.78
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية18.6
(0.70%) 0.13
البنك الأهلي السعودي37.72
(-0.16%) -0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31
(-0.77%) -0.24

عبّر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم عن ثقته في التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.

وبحسب "رويترز" عُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، الذي أثر على أسعار الطاقة والغذاء.

ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024. ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء، إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.

وقال جنتيلوني للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو "أنا على يقين.. من أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام".

وأضاف "لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتى عام 2024".

وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم الإثنين عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.

وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية