الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 15 ديسمبر 2025 | 24 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.47
(-0.35%) -0.03
مجموعة تداول السعودية القابضة155.5
(1.17%) 1.80
الشركة التعاونية للتأمين121.8
(-0.08%) -0.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.36
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.02
(-0.56%) -0.18
البنك العربي الوطني21.6
(-0.92%) -0.20
شركة موبي الصناعية10.99
(-2.74%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.88
(0.19%) 0.06
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21
(0.43%) 0.09
بنك البلاد25.2
(0.80%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.09%) 0.01
شركة المنجم للأغذية52.9
(-0.47%) -0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.61
(-2.11%) -0.25
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.3
(-1.30%) -0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية114.2
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة28.34
(-0.42%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين13.26
(-0.30%) -0.04
أرامكو السعودية24
(0.46%) 0.11
شركة الأميانت العربية السعودية16.8
(0.90%) 0.15
البنك الأهلي السعودي37.5
(-0.21%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.18
(-0.55%) -0.16

عبّر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم عن ثقته في التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.

وبحسب "رويترز" عُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، الذي أثر على أسعار الطاقة والغذاء.

ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024. ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء، إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.

وقال جنتيلوني للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو "أنا على يقين.. من أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام".

وأضاف "لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتى عام 2024".

وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم الإثنين عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.

وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية