أعلنت ألمانيا اليوم عن خطة واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها تشمل خصوصا حزمة مساعدات ضريبية تستمر حتى العام 2028 وتفوق قيمتها 7 مليارات يورو سنويا.

وقال المستشار أولاف شولتس في منتدى للحكومة الائتلافية في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين إن حزمة الإعفاءات الضريبية تتناول خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار.

وبحسب "الفرنسية" تهيمن الخشية من حصول انكماش على أكبر اقتصاد في أوروبا وتشكل ضغوطا على حكومة شولتس.

ومن المتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركودا في العام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقال شولتس أمام صحافيين "من المهم جدا في ظل هذا الوضع أن تطلق الحكومة الفيدرالية هجوما لتحفيز نمو بلدنا، لضمان أن تتخذ الشركات قراراتها (...) بشأن الاستثمارات وفرص التنمية".

وتبنت حكومة شولتس الائتلافية التي تضم الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين برنامج تحفيز من عشر نقاط.

ويهدف البرنامج من خلال التدابير الضريبية المعلنة إلى خفض تكاليف السكن إذ يشهد هذا القطاع ارتفاعا في الأسعار بسبب نقص العرض.

ومن المقرر تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى أسواق رأس المال، من خلال إجراءات تبلغ تكلفتها مليار يورو.

وتعتزم الحكومة أيضا دعم تحديث الاقتصاد من خلال التركيز على حماية البيئة في قطاعي البناء والنقل، بواسطة تمويل بقيمة 211 مليار يورو تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وتهدف خطة الحكومة أيضا إلى تقليل العبء البيروقراطي في مجال منح تراخيص البناء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتنتظر برلين أيضا تبني مشروع قانون بشأن الهجرة والعمالة المتخصصة على الفور، من المفترض أن يحل مشكلة نقص العمالة. ولم يتم التصويت على هذا المشروع في البرلمان بعد.

وتضررت الصناعة الألمانية بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.