أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى الأعوام الخمسة عشرة الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وبحسب "رويترز" قدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلانالب وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري آيكنجرين اليوم خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 في المائة إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ.
وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها... وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة.
