ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة منذ كوفيد، ما يفاقم الضغط على الاقتصاد البريطاني، وفق ما أكد محللون اليوم.
وأفاد "مكتب المسؤولية عن الموازنة" OBR بأن نسبة السكان المنخرطين في سوق العمل بلغت ذروتها مطلع العام 2020 لكن فترة "الوباء شهدت تراجعا مفاجئا وكبيرا لهذا الاتجاه".
وأضاف بأن الأمر مدفوع في معظم الحالات بإشارة العاطلين عن العمل إلى تردي حالاتهم الصحية كسبب لذلك.
مطلع العام 2023، بات 2.6 مليون بريطاني في سن العمل ما نسبته 6.1 في المائة من المجموع، خارج القوة العاملة لأسباب صحية، وفق ما أفاد المكتب في تقرير نشر الشهر الماضي.
وفي آخر أرقام نشرها اليوم وأعلن فيها عن بلوغ معدل البطالة 4.2 في المائة في أواخر يونيو، أشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل نتيجة تردي أوضاعهم الصحية "ارتفع إلى رقم قياسي جديد".
وفي هذا الصدد، لفت الباحث لدى معهد أبحاث السياسة العامة كريس توماس إلى عوامل بينها وباء كوفيد وعقد التقشف الاقتصادي الذي سبقه بعد أزمة 2008 المصرفية.
وقال "إنها عوامل تثقل كاهل الاقتصاد بشكل كبير"، مضيفا بأن الولايات المتحدة تواجه صعوبات أكثر من غيرها من البلدان التي يمكن مقارنتها بها، وفقا لـ"الفرنسية".
وأضاف "إنه ليس العامل الوحيد لكنه أساس الجزء الأكبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة".
تفاقم نسبة القوة العاملة غير المتاحة للتوظيف لأسباب صحية نقص العمالة الذي تواجهه قطاعات عديدة منذ بريكست وإعادة فتح الاقتصاد بعد كوفيد.
- كوفيد طويل الأمد
يكثف العدد المتزايد للعاطلين عن العمل أيضا الضغط على الأموال العامة البريطانية إذ يزداد الإنفاق على المساعدات حوالى 6.8 مليار جنيه إسترليني أو 8.6 مليار دولار، وازدياد الطلب على الإنفاق على الرعاية الصحية وتراجع العائدات الضريبية في خزينة الدولة، بحسب OBR.
وتؤكد منظمة "شمل أصحاب الأمراض المزمنة" التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الأمراض بأنها شهدت تحولا منذ الوباء.
وأفاد رئيسها المشارك فران سبرنغفيلد بأن الأشخاص الذين يلجؤون إليها عانوا في الماضي من مجموعة واسعة من الأمراض، لكن بات ما يعرف اليوم بكوفيد طويل الأمد "أحد أهم الدوافع".
وأوضح بأن كوفيد طويل الأمد سلط الضوء بشكل أكبر على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات تحد من مستوى طاقتهم منذ مدة طويلة.
يشمل ذلك فترات الانتظار الطويلة لتلقي العلاج عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممولة من الدولة، علما بأن عددا قياسيا من الأشخاص يبلغ 7.6 ملايين شخص هم حاليا على قوائم الهيئة في إنجلترا وحدها بانتظار تلقي العلاج.
