أعلنت الصين الثلاثاء وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.

وقبيل نشر أحدث المؤشرات التي جاءت ضعيفة كما كان متوقعا، قام المصرف المركزي الصيني بخفض معدل للفائدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الاحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة. وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21.3 في المائة في يونيو.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء توقفه عن نشر مؤشرات البطالة للفئات العمرية، معللا ذلك بالحاجة لتحسين إحصاءات مسح القوة العاملة.

وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغهوي في مؤتمر صحافي "سيتم اعتبارا من أغسطس الحالي، تعليق نشر نسب البطالة الحضرية للشباب والفئات العمرية الأخرى على امتداد البلاد".

وأفاد المكتب بأن نسبة البطالة الإجمالية ارتفعت من 5.2 في المائة في يونيو إلى 5.3 في يوليو.

وبدأ تزايد البطالة في أوساط الشباب يثير قلق العديد منهم. وقالت الطالبة لي نيوجون لـ"الفرنسية" في بكين إن نسب البطالة هذه مقلقة للغاية.

أضافت ابنة الثامنة عشرة "عندما أفكر بإيجاد وظيفة، ينتابني قلق شديد".

تباطؤ مبيعات التجزئة

مع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.

وقال المحللان لدى مجموعة "سوسييتيه جنرال" واي ياو وميشيل لام في مذكرة "بهدف إحياء الطلب سريعا، نعتقد أن خيار السياسة الأكثر فاعلية عند هذا التقاطع سيكون إطلاق خطة استهلاك تحفيزية مركزية مدعومة من الحكومة".

إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.

وترافق إعلان الثلاثاء بشأن وقف إصدار نسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة ليوليو.

وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، في يوليو نموا سنويا بنسبة 2.5 في المائة، وفق مكتب الاحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1 في المائة التي حققتها في يونيو.

إلى ذلك، حقق الانتاج الصناعي نموا سنويا نسبته 3.7 في المائة في يوليو، بتراجع عن نسبة 4.4 في المائة التي حققها في الشهر الذي سبقه.

وحذر تينغ لو محلل اقتصاد الصين لدى "نومورا" من أن تعليق نشر نسب بطالة الشباب قد يضعف بشكل إضافي ثقة المستثمرين الدوليين بالصين.

وقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل المحلية التبرير الرسمي للخطوة بمزيج من التشكيك والتهكم.

وكتب مستخدم من بكين "هل يمكنك حل المشكلة عبر تكميم فمك وعصب عينيك؟".

وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.

وحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد يواجه صعوبات وتحديات جديدة.

وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 في المائة. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.

وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، اذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني لعام 2023.

خفض الفائدة

وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2.65 الى 2.5 في المائة.

ويقلص خفض هذه الفائدة كلفة التمويل على المصارف، ما يشجعها على زيادة الإقراض وبالتالي إمكان تعزيز الانفاق.

ورجح تينغ بأن الاقتصاد الصيني يواجه دوامة انحدارية وشيكة والأسوأ لما يأت بعد، والمساعدة المتأتية عن خفض الفائدة ستكون محدودة.

وسجلت الصين في يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ.

وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.