أكبر خفض للفائدة الصينية منذ 2020 لتعزيز النمو الاقتصادي

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، على نحو غير متوقع، خفض سعر الفائدة الرئيسة بأكبر نسبة منذ 2020، بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وأعلن البنك، أمس، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو الماضي.
ويأتي القرار في وقت سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة نموا في يوليو دون التوقعات، ما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل ستة توقعوا انخفاضها هامشيا.
وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت، إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80 في المائة من 1.90 سابقا.
وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسة في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.
وعلى سبيل المثال، نما الناتج الصناعي 3.7 في المائة في يوليو عنه قبل عام، متباطئا من 4.4 في المائة في يونيو، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة أيضا بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.
وجاءت بيانات الإنتاج التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء أمس، أقل من التوقعات بزيادة 4.4 في المائة في استطلاع آراء محللين.
ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5 في المائة فقط، متراجعة عن زيادة 3.1 في المائة في يونيو، على الرغم من موسم السفر الصيفي. وتوقع المحللون ارتفاعها 4.5 في المائة.
في غضون ذلك، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة 3.4 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 3.8 في المائة.
كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة.
وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5 في المائة حتى يوليو على أساس سنوي. وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، ما زاد من مشكلات التعافي الاقتصادي المتعثر. وتأتي الأرقام المعلنة عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي. وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة إلى مزيد من تدابير الدعم الحكومي.