ماهي ضريبة القيمة المضافة؟

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة "الضريبة" في السعودية منذ بداية 2018 م بنسبة أساسية قدرها 5 في المائة على جميع التوريدات وعمليات الاستيراد مع استثناءات محدودة (مثل التوريدات الخاضعة لنسبة صفر في المائة والخدمات المعفاة من الضريبة).
وفي 11 مايو 2020، أعلنت وزارة المالية تعديل التشريعات المحلية المنظمة لضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة (النسبة المعدلة)، وذلك في إطار مجموعة من التدابير الضرورية المتخذة بهدف حماية اقتصاد المملكة ولمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا بأفضل طريقة ممكنة.
لا تزال النسبة المعدلة لضريبة القيمة المضافة وقدرها 15 في المائة أقل من النسب المعمول بها لضريبة القيمة المضافة في الاقتصادات العالمية القريبة من اقتصاد المملكة، وأقل من المتوسط العالمي لنسبة ضريبة القيمة المضافة.

ما هي الضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، مع بعض الاستثناءات. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام وصولا إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك، وبخلاف الضرائب الأخرى، وسيقوم الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة بكل مما يلي:
تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة وفقا للنسبة المئوية المحددة.
دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم السلع أو الخدمات -إن وجدوا- عن كل عملية شراء خاضعة للضريبة تعادل النسبة المئوية المحددة.
عندما يقوم الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة، فإنه يجب عليهم فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة (على افتراض أن النسبة الأساسية تطبق على تلك التوريدات) تضاف إلى سعر البيع النهائي، على أن يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة باحتساب نسبة 15 في المائة التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بشكل منفصل عن إيراداتهم ليتم دفعها لاحقا إلى الهيئة، وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة بتحصيلها عن مبيعاتهم بـ "ضريبة المخرجات".

الجهة المسؤولة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة المكلفة بتحصيل وتطبيق وتنظيم وإدارة الزكاة والضرائب وإنفاذ الأنظمة الضريبية في السعودية، وبالتالي هي الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضريبة بنسبتها الأساسية المعدلة وقدرها 15 في المائة.
تتمثل أبرز مهام الهيئة في زيادة مقدار الوعي لدى المكلفين والأشخاص الملزمين بسداد الضريبة وتوفير المعلومات للأشخاص الخاضعين للضريبة لمساعدتهم على فهم الالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة إضافة إلى التشجيع على الالتزام الطوعي لمتطلبات الامتثال الضريبي.

طريقة حساب الضريبة المضافة
يتضمن حساب ضريبة القيمة المضافة إضافة نسبة مئوية من التكلفة الأصلية إلى التكلفة نفسها.
على سبيل المثال:  
إذا كنت تشتري سلعة بتكلفة 100 ريال، ستحسب الضريبة عن طريق ضرب 100 ريال بنسبة 15 في المائة. وينتج عن هذا ضريبة قدرها 15 ريالا. بالتالي، التكلفة الإجمالية للسلعة، بما في ذلك الضريبة، ستكون 100 ريال + 15 ريال = 115 ريال.

النشاط الاقتصادي والتوريدات الخاضعة للضريبة
ينص نظام ضريبة القيمة المضافة على أن الشخص الخاضع للضريبة يكون ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة.
ويعني ذلك أنه على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بممارسة نشاط اقتصادي
لتحقيق دخل (عائد) التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقا للأحكام المذكورة أدناه، وأن يلتزم جميع الأشخاص المسجلين بتحصيل وسداد الضريبة المستحقة عن توريداتهم الخاضعة للضريبة للهيئة.
سيكون الشخص مطالبا أو مؤهل للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، استنادا إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها هذا الشخص أو يتلقاها. وبالتالي قد يمارس شخص ما نشاطا اقتصاديا ورغم ذلك لا يكون مطالبا أو مؤهلا للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السعودية.

التسجيل الإلزامي
يعد التسجيل إلزاميا على جميع الأشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية حدا معينا للتسجيل، أي إذا تجاوز مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة للشخص خلال 12 شهرا مبلغ 375,000 ريال سعودي "حد التسجيل الإلزامي" فيجب على هذا الشخص التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولا تشمل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لأغراض احتساب حد التسجيل ما يلي:
● التوريدات المعفاة: مثل الخدمات المالية المعفاة أو التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة.
● التوريدات التي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في أي دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي.
● عائدات مبيعات الأصول الرأسمالية: تعرّف الأصول الرأسمالية بأنها الأصول المخصصة للاستخدام التجاري طويل الأجل.

الفواتير الضريبية
يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بجميع التوريدات الخاضعة للضريبة. ويجوز إصدار فواتير ضريبية مبسطة عن التوريدات الخاضعة للضريبة إلى أشخاص اعتباريين وتقل قيمتها عن 1000 ريال أو عن التوريدات المقدمة للأشخاص غير الخاضعين للضريبة.

الإقرار الضريبي
يلزم في بعض الحالات الإقرار عن الضريبة المحتسبة بنسبة 15 في المائة في الإقرارات الضريبية التي تغطي الفترات قبل 1 يوليو 2020.
وفي الحالات التي يتضمن فيها الإقرار الضريبي الواحد ضريبة مخرجات أو ضريبة مدخلات محتسبة بالنسبتين الأساسية 5 في المائة والمعدلة 15 في المائة فقد ينتج عن ذلك أن تكون الأرقام المحسوبة تلقائيا لصافي قيمة التوريدات غير صحيحة. وفي أي من هذه الحالات، يجب الإقرار عن مبلغ الضريبة بشكل صحيح.
فإذا لزم الأمر، يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة استخدام خانة التعديل في الإقرار الضريبي للتأكد من صحة مبلغ الضريبة في كل خانة من خانات الإقرار الضريبي.
ومن المفضل أن يحتفظ الأشخاص الخاضعون للضريبة بأدلة كافية تثبت صحة أي تعديلات تتم على الإقرارات الضريبية فيما يتعلق بنسبة الضريبة المطبقة.

نظم المحاسبة
يتعين على الأشخاص الخاضعين للضريبة التحقق من أن البرامج المحاسبية المستخدمة لديهم قادرة على حساب الفواتير الضريبية وإصدارها ومعالجتها بدقة خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، بما في ذلك الحالات التي قد يتم فيها إصدار واستلام فواتير ضريبية تتضمن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة.

المحاسبة وفقا للأساس النقدي
توصف الطريقة الأساسية للإقرار عن ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات القابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد بأنها طريقة "المحاسبة على أساس الفاتورة". ويمكن للشخص الخاضع للضريبة أن يختار طريقة بديلة لهذه الطريقة، ألا وهي طريقة "المحاسبة وفقا للأساس النقدي"، شريطة ألا تتجاوز القيمة المتوقعة لتوريداته السنوية الخاضعة للضريبة حدًا أقصى مقداره
5.000.000 ريال.
ولا يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة استخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك والمحاسبة وفقا للأساس النقدي هي طريقة مبسطة اختيارية تكفل للشخص الخاضع للضريبة تأجيل سداد ضريبة المخرجات وخصم ضريبة المدخلات إلى حين استلام مبلغ التوريد من العميل أو سداده للمورد. والهدف من إتاحة هذه الطريقة المبسطة هو دعم الأنشطة الصغيرة التي يشكل حساب ضريبة القيمة المضافة والإقرار عنها بطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة عبئا على طاقتها الإدارية وتدفقاتها النقدية.
وتتيح طريقة المحاسبة وفقا للأساس النقدي لألشخاص الخاضعين للضريبة الحاصلين على الموافقة على استخدامها القيام باحتساب مبلغ الضريبة المستحق على التوريدات عند استلام المقابل. ولا تؤثر هذه الطريقة في المحاسبة على تاريخ التوريد أو نسبة الضريبة. حيث إن تاريخ التوريد المحدد وفقا للنظام، على النحو الوارد في هذا الدليل الإرشادي، هو الذي يحدد نسبة الضريبة واجبة التطبيق.