شهد قطاع التصنيع الأمريكي انكماشا في النشاط للشهر التاسع على التوالي في يوليو، بحيث انخفض الطلب بينما خفضت الشركات الإنتاج وعدد الموظفين، حسبما أظهرت بيانات أحد المسوحات اليوم.

وبحسب "الفرنسية" جاء مؤشر التصنيع الصادر عن لمعهد إدارة التوريد (ISM)، عند 46.4 في المائة الشهر الماضي مرتفعا من 46.0 في المائة في يونيو، في ما يشير إلى معدل أبطأ من الانكماش، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من عتبة 50 في المائة التي تشير إلى النمو.

وقال تيموثي فيوري، رئيس المسح في معهد إدارة التوريد، "لا يزال الطلب ضعيفا ولكنه أفضل بشكل هامشي مقارنة بشهر يونيو، وتباطأ الإنتاج بسبب نقص العمل ولا يزال الموردون يتمتعون بالقدرة".

وأضاف "هناك دلائل على مزيد من إجراءات خفض التوظيف في المدى القريب لمطابقة أفضل مع الإنتاج".

ويأتي ذلك مع تضرر الطلب على السلع بسبب تحول الاستهلاك نحو الخدمات، بينما أثّر تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية على إنفاق الشركة.

ومن أجل كبح جماح التضخم المتصاعد العام الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة لتخفيف الطلب، ويتردّد صدى أجراءاته في أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد لشهر يوليو أن مؤشّرَي الطلبات الجديدة ومؤشرات الإنتاج شهدت تحسّناً طفيفا لكنها ظلت في حالة انكماش، بينما انخفضت العمالة أكثر.

وذكر المعهد أن صناعتين، هي البترول ومنتجات الفحم وأيضا الأثاث والمنتجات ذات الصلة، سجلتا نموا في يوليو بينما انكمشت 16 صناعة أخرى.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع من قطاع المنتجات الكيميائية، إن "المبيعات في صناعتنا بطيئة للغاية في النصف الثاني من العام، وليس من المتوقع حدوث تحسن حتى الربع الرابع على الأقل".

وأشار مستطلع آخر إلى أن قيود تجارة أشباه الموصلات المفروضة على الصين قد "أثرت سلبا" على الأعمال الصناعية في أمريكا الشمالية.

في غضون ذلك، قال اقتصاديون من بانثيون للاقتصاد الكلي في تقرير حديث لهم، إن "الاندفاعة المتوقعة على نطاق واسع من إعادة فتح الصين لم تحقق سوى القليل جدا".

وأضافوا "بشكل عام، نرى مؤشرات قليلة الى تحسّن يلوح في الأفق".