سهم مكافحة الاحتكار الجديد يصيب الأسهم الخاصة والتكنولوجيا

اقترحت وكالتان أمريكيتان لمكافحة الاحتكار مبادئ توجيهية للاندماج تشير إلى موقف أكثر صرامة ضد الأسهم الخاصة وقطاع التكنولوجيا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك المناهض للمنافسة في الاقتصاد.
تتناول مسودة المبادئ التوجيهية الـ13 الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية الأربعاء الماضي سلسلة من الممارسات، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على حصص الأقلية التي قد تضر بالمنافسة وعمليات الاندماج التي قد تضغط على المنافسة بالنسبة إلى العمال وتحد من الأجور.
ستطلب الوكالتان تزويدهما بملاحظات العامة على المقترحات لمدة 60 يوما قبل التنفيذ النهائي.
يأتي التحديث بناء على أمر تنفيذي شامل وقعه الرئيس جو بايدن في 2021 لمعالجة قوة الشركات الأمريكية. وجه الأمر التنفيذي لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل بإعادة صياغة إرشاداتها للشركات حول كيفية سعي الوكالتين لفرض قوانين مكافحة الاحتكار الخاصة بعمليات الاندماج.
قال جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إنه "من الضروري" تكييف أدوات الإنفاذ "لمواكبة الخطا حتى نتمكن من حماية المنافسة بطريقة تعكس تعقيدات اقتصادنا الحديث".
"ببساطة، تبدو المنافسة اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل 50 - أو حتى 15 عاما"، كما أضاف.
قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، إن الوكالتين "تعملان على تحديث دليل الإنفاذ ليعكس حقائق كيفية أداء الشركات لأعمالها في الاقتصاد الحديث".
في حين أنه لم يتم تحديد أي قطاع بعينه، فإن جزءا من مسودة المبادئ ذات صلة خاصة بصناعة التكنولوجيا ومجموعات الاستحواذ. تبنت خان وكانتر، المسؤولان التقدميان لمكافحة الاحتكار اللذان عينهما بايدن، موقف إنفاذ أكثر صرامة، متعهدين بقمع السلوك المناهض للمنافسة في شركات التكنولوجيا الكبرى والأسهم الخاصة.
يعالج أحد هذه التدابير عمليات الاندماج التي تعد جزءا من سلسلة من عمليات الاستحواذ. تنص المبادئ التوجيهية الجديدة على أنه يمكن للوكالتين النظر في السلسلة بأكملها، بدلا من الصفقة الفردية.
وفقا للاقتراح، فإن "الشركة التي تنخرط في نمط مناهض للمنافسة أو في استراتيجية عمليات استحواذ صغيرة متعددة" في خط الأعمال نفسه قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، حتى لو لم تضر صفقة واحدة بالمنافسة أو تتجه نحو التسبب في احتكار. ربما تفحص الوكالتان أيضا "تاريخ المشتري والحوافز الاستراتيجية الحالية أو المستقبلية".
إن المبادئ التوجيهية هي "نموذج أعمال حيادي " بينما تركز على "السيناريوهات التي أصبحت أكثر شيوعا في اقتصادنا"، وفقا لمسؤول كبير في وزارة العدل، الذي استشهد باستراتيجيات مجموعات الأسهم الخاصة المتمثلة في تجميع أجزاء من أسواق معينة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ كمثال على "اتجاه أكثر تكرارا".
قال مسؤول كبير في لجنة التجارة الفيدرالية، إن عمليات الاستحواذ التسلسلية هذه قد تنشأ أيضا في قطاع التكنولوجيا، حيث كانت الصفقات في السابق "بعيدة عن رادار الجهة التنظيمية".
تركز المبادئ التوجيهية الجديدة أيضا على الأسواق والمنصات الرقمية ذات "الخصائص التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أو تسريع مشكلات المنافسة". كما ستسعى لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل إلى ضمان المنافسة بين المنصات، فضلا عن معالجة أي جهود لإزاحة منصة معينة.
ستفحص الوكالتان ما إذا كانت عملية الاستحواذ تصعب على "المستهلكين (...) الاختيار بين منصات مختلفة" أو ما إذا كانت "ستمكن شركة مهيمنة من حرمان المنافسين من تأثيرات الحجم أو الشبكة"، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة.
تأتي تحديثات توجيهات الاندماج بعد أسابيع من اقتراح لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل مجموعة جديدة من قواعد الإخطار بالاندماج، والتي قال خبراء قانونيون إنها قد تؤثر تأثيرا كبيرا في شركات الأسهم الخاصة. التغييرات في نموذج هارت-سكوت-رودينو، الذي تقدمه الشركات لإخطار الوكالتين بالصفقات التي تتجاوز حدا معينا، ستجبر مجموعات الاستحواذ على تقديم إفصاح أكثر شمولا.
اتخذت إدارة بايدن سلسلة من إجراءات الإنفاذ ضد الأسهم الخاصة وشركات التكنولوجيا الكبرى. مثلا، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من شركة جاب سحب الاستثمارات في عيادات الأطباء البيطريين من أجل استكمال عمليتي استحواذ كبيرتين، ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل بشأن الهيمنة في سوق الإعلانات الرقمية.