تؤمن الطاقات المتجددة حوالى 13 مليون فرصة عمل في العالم، وفقا لتقديرات مركز الأبحاث "آر إي إن 21" الذي اعرب عن أسفه لأن الاستثمار في هذه الطاقات غير كاف على الرغم من فوائدها الاجتماعية.

ونبه التقرير الذي نشر اليوم بالاعتماد على بيانات أولية، إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في عام 2022، لأول مرة منذ فترة طويلة، من 20 مليونا إلى نحو 774 مليونا، أغلبهم في دول إفريقيا جنوب الصحراء "بسبب التضخم أو تكاليف الطاقة أو الافتقار إلى الرؤية".

في أعقاب كوفيد وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وضعت حكومات، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، خططا لدعم الطاقة المتجددة، وفقا لـ"الفرنسية".

وأشار الخبراء في هذا التقرير المكرس لفوائد الطاقات المتجددة (من الحصول على الطاقة إلى انخفاض التكلفة مرورا بالصحة ومكافحة الاحتباس الحراري) إلى أن "هذه التدابير تفتح آفاقا لافتة من حيث النمو الاقتصادي والعمالة في مجال الطاقة للأعوام المقبلة".

في عام 2021، ارتبطت أكثر من 12.7 مليون فرصة عمل بالطاقات المتجددة، وفقا لمركز الأبحاث "آر إي إن 21".

في ما يتعلق بالمؤهلات، أكد التقرير أن 70 في المائة من القوى العاملة المستخدمة حاليا في قطاع النفط والغاز تملك المهارات المطلوبة أيضا في مجال الطاقات النظيفة.

في الاتحاد الأوروبي، يتطلب تحقيق خطة "REPowerEU" خلق 3.5 ملايين وظيفة بحلول عام 2030، فيما تؤمن خطة أمريكية حوالى خمسة ملايين في قطاع الطاقة، بحسب هذه التقديرات.

وتأمل الهند في توفير أكثر من 3.4 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. هذا البلد الذي فرض ضريبة على استيراد الخلايا الكهروضوئية، وضع خطة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم إنتاج الألواح الشمسية محليا.

إلا أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 495.4 مليار دولار في عام 2022، لايزال بعيدا عن 1.1 تريليون المخصصة، على ما ذكر مركز الأبحاث "آر إي إن 21".

لم تستفد البلدان النامية التي يعيش فيها ثلثا عدد سكان العالم، إلا من خمس الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

ولا تزال 113 دولة عاجزة عن توفير الكهرباء لجميع سكانها وحددت 54 دولة فقط من بينها أهدافا لتحسين هذا الوضع، وفقا للتقرير.