برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن بمقدار الثلث

أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان ليل الثلاثاء، "سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ" بسبب نقص في التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1,3 مليون شخص.
وأضاف البيان "ابتداء من شهر أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفض قدره 21 دولارا أمريكيا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا أمريكيا".
ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله "نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة".
وأضاف "من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين والتي تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي".
وبحسب برنامج الأغذية العالمي فان "مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 بالمائة فقط من البالغين - معظمهم في وظائف موقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57 بالمائة من سكان المخيمات".
وأكد البيان أنه رغم تخفيض قيمة المساعدات و"استثناء نحو 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا (..) لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصا حادا في التمويل قدره 41 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2023".
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5,5 مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة وخلفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.