أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض "قياسي" في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء اول منزل لهم وفق دراسة نُشرت اليوم.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد إلى "تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بنحو 2.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي" بحسب الدراسة التي أجراها مركز ريزولوشن للأبحاث.
وذكر المركز أن بريطانيا استفادت من "طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة" بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية "من 300 % من الدخل الوطني في الثمانينات إلى 840 % أو 17500 مليار في 2021".
وقال المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر "أدى رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتسبب في تراجع أسعار المساكن وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات".
وتراجع أسعار السندات الحكومية خفّض القيمة الدفترية لأصول صناديق التقاعد وهي "عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا" كما تقول الدراسة التي أُجريت بالشراكة مع Abrdn Financial Fairness Trust.
والنتيجة: لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650 % من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023 وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفقا للدراسة.
في مواجهة تضخم استقر في مايو عند 8.7 % على مدار عام واحد ويستمر بما يتجاوز التوقعات، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في يونيو للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى 5 %، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى ذروتها عند 6.5 % في مارس.
هذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل من "التفاوت بين الأجيال" الذي زاد مدى السنوات الأربعين الماضية، بحيث استفادت الأجيال الاأكبر سنا من الطفرة العقارية بينما وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.
يساهم استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني، لأنها عادة ما تأتي بمعدلات متغيرة أو ثابتة لبضع سنوات فقط.
على العكس، قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد، بحسب الدراسة.