وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج اليوم مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الذي يهدف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة.
وبحسب "الفرنسية" تونس نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.
ورافق رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة، الثانية لهم إلى تونس.
وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة.
وقالت ميلوني إن الاتفاق "خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة".
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.
من جهته، ركز سعيّد في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلق بـ"التقريب بين الشعوب"، أي الشعبين التونسي والأوروبي.
واعتبرت ميلوني أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "يمكن اعتبارها نموذجا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا".
من ناحيته، أكد روته أن "الاتفاق سيفيد كلا من الاتحاد الأوروبي والشعب التونسي"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها.
وفيما يتعلق بالهجرة، قال المسؤول الهولندي إن الاتفاق سيتيح "تحكما أفضل بالهجرة غير النظامية".
ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80 % من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصا في السيولة.
وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة أشاروا خلال زيارتهم الأولى إلى "مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو" يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة.
لكن هذه المساعدة مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علما بأن المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ شهور.
وفي هذا الصدد، اكتفت فون دير لايين بالقول إن بروكسل "مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرّد استيفاء الشروط".
