أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم عزمها على إعادة التفاوض مع بروكسل على عشرة من الأهداف السبعة والعشرين المحددة لصرف الدفعة الرابعة من الأموال المرصودة في إطار خطة التعافي الأوروبية، ما قد يؤخر صرفها ويؤثر على المالية العامة لروما.
وقال رافاييلي فيتو وزير الشؤون الأوروبية إن تعديل الأهداف يجب أن يسمح لإيطاليا "بتقديم طلب في الأيام المقبلة لصرف الدفعة الرابعة" من الأموال.
وبأخذها زمام المبادرة، تريد روما تجنب التأخير الكبير الذي طرأ على صرف الدفعة الثالثة البالغة 19 مليار يورو والتي جمدتها بروكسل بانتظار إيضاحات بشأن تخصيص الأموال وتحقيق الأهداف، بحسب "الفرنسية".
وعلّق بروكسل صرف الدفعة الرابعة البالغة 16 مليار يورو حتى تحقيق جميع الأهداف خلال النصف الأول من العام.
وتتعلق التغييرات المقترحة بإنشاء دور حضانة ومحطات للشحن الكهربائي ومشروع توسيع استوديوهات تشينيتشيتا الأسطورية في روما.
ولدى سؤاله عن فرص صرف الدفعة الرابعة قبل نهاية العام، أقرّ فيتو بأن "هذه ضمانات لا يمكن لأحد أن يقدمها. من الواضح أنّه ستكون هناك مرحلة تحقق".
ويتوقع أن تحصل إيطاليا، المستفيد الأول من الخطة الأوروبية لما بعد جائحة كوفيد، على 191.5 مليار يورو بحلول عام 2026 لكنها تتأخر في الإصلاحات الواجب عليها تنفيذها مقابل هذه المساعدة.
وقد يؤدي التأخير في صرف الأموال الأوروبية إلى كبح النمو الاقتصادي وتفاقم الوضع المالي في البلاد.
ويبلغ الدين العام لإيطاليا أكثر من 144 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.
وارتفع العجز العام في إيطاليا في الربع الأول إلى 12.1% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 11.3% خلال الفترة نفسها في 2022.
وأعلن جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد اليوم "آمل أن تصل هذه الأموال، فإذا لم تصل ستكون هناك مشكلة، وهذا واضح. حاليا يمكننا معالجة الوضع".
