سجلت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا بلغ 2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم، في مراجعة للأعلى لتقديرات سابقة يعود الفضل فيها لإنفاق استهلاكي أقوى مما كان متوقعا.
وتعكس الأرقام تباطؤا مستمرا في نمو إجمالي الناتج الداخلي الذي سجل في الربع الأخير من العام الماضي 2.6 في المائة، إلا أنها أعلى بكثير من المعدل السنوي البالغ 1.1 في المائة وفق التقديرات الأصلية.
وجاء في تقرير لوزارة التجارة أن "تحديث التقديرات الأولية يعكس مراجعات للأعلى على مستوى الصادرات والإنفاق الاستهلاكي".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام قابلها جزئيا انخفاض في ميادين أخرى على غرار الاستثمارات الثابتة غير السكنية.
وأعطى الاستهلاك دفعا للاقتصاد الأمريكي الذي سجل بداية قوية في العام 2023 على الرغم من أزمة القطاع المصرفي وتداعيات رفع معدلات الفائدة على الآفاق المستقبلية.
لكن الأنشطة الاقتصادية تسجل تباطؤا بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) سريعا معدلات الفائدة الرئيسية لاحتواء تضخم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2 في المائة المستهدفة.
في منتصف يونيو أعلن الاحتياطي الفدرالي تعليق رفع معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ مارس 2022.
فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، قرّر المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير إبقاء المعدّلات على حالها، في خطوة قالت الهيئة إن الهدف منها إتاحة مجال أكبر لمراقبة التعافي الاقتصادي.