تدرس الحكومة البريطانية احتمال إعادة تأميم مؤقت لشركة تيمز ووتر المثقلة بالديون، أكبر جهة مزودة للمياه في بريطانيا، وذلك غداة استقالة مديرتها التنفيذية.
استقالت سارة بينتلي بمفعول فوري وسط تصاعد القلق إزاء ديون الشركة البالغ مجموعها نحو 14 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار)، في وقت يواجه القطاع المتعثر تكاليف ضخمة لتنظيف الصرف الصحي.
وتزود تيمز ووتر 15 مليون منزل وشركة تجارية في لندن وأماكن أخرى في جنوب إنجلترا بالمياه.
ويعد صندوق التقاعد الكندي "أونتاريو ميونسيبال" أكبر المساهمين في الشركة ويمثل ما يقرب من ثلث المجموعة.
وخصخصت بريطانيا قطاع المياه في 1989 في عهد رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر.
وراكمت شركات المياه في بريطانيا ديونا مجتمعة قدرها 54 مليار جنيه منذ الخصخصة، لتمويل استثمارات وأرباح المساهمين، بحسب تحقيق أجرته العام الماضي صحيفة ذي جارديان.
ردا على تقارير عن إعادة تأميم محتملة قال بيان حكومي إن الوضع الحالي لشركة تيمز ووتر "مسألة تخص الشركة ومساهميها".
أضاف البيان: "القطاع ككل قادر على الصمود ماليا. وتواصل (الهيئة الناظمة لقطاع المياه) اوفوات مراقبة الوضع المالي لجميع شركات المياه والصرف الصحي الرئيسة".
وفي بيان منفصل قالت تيمز ووتر إنها تسعى مع المساهمين لتأمين أموال تضاف إلى مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني قدموه في مارس.
وذكرت تقارير أن الشركة كانت تسعى للحصول على تمويل إضافي بمقدار مليار جنيه إسترليني.
وقالت أوفوات إنها تجري "نقاشات مع تيمز ووتر حول الحاجة إلى خطة قوية وذات مصداقية لتحويل مسار الشركة".
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الوزراء يجرون محادثات حول إمكانية إعادة هذا المرفق موقتا إلى القطاع العام في ظل ما يسمى بنظام الإدارة الخاصة (SAR).
تعهدت شركات المياه المخصخصة في إنكلترا الشهر الماضي إجراء استثمارات ضخمة لوقف ضخ مياه الصرف الصحي في المجاري المائية مع تزايد المخاوف بشأن جودة المياه وتراخي إجراءات حماية البيئة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض شركات المياه لانتقادات منذ سنوات بسبب ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والبحار، ما أدى إلى تدمير نظم بيئية هشة وتسبب بأمراض بين الناس وإغلاق الشواطئ.
وعبر نشطاء عن غضبهم من أن وعودا بمليارات الجنيهات لتحديث البنية التحتية سيتحملها مستهلكون يعانون أصلا من ارتفاع الفواتير في ظل غلاء معيشة يغذيه ارتفاع التضخم.
وقالت صحيفة ذي تايمز الأربعاء إن فواتير المياه قد ترتفع بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030 لتمويل الأشغال.
