أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم أن مصرفها "سيواصل" رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في يوليو لأن من السابق لأوانه "إعلان النصر" في مكافحة التضخم في منطقة اليورو.

وقالت بمناسبة منتدى للبنك المركزي الأوروبي في سينترا في البرتغال "لم ينتهِ عملنا. ما لم يحصل تغيير كبير في توقعاتنا، سنواصل رفع أسعار الفائدة في يوليو".

وبحسب "الفرنسية" أضافت "في المستقبل القريب، من غير المرجّح أن يتمكن البنك المركزي من الجزم بشأن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها".

وقرر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية في يونيو، زيادة ثامنة في أسعار الفائدة الرئيسة في أقل من عام بمقدار ربع نقطة مئوية، لرفع سعر الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5 %.

بمناسبة ذلك، رجحت لاغارد رفع أسعار الفائدة في يوليو في الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي.

بعد عقد من معدلات الفائدة المتدنية، شرع البنك المركزي الأوروبي في جولة غير مسبوقة من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

في المقابل، حذرت لاغارد الثلاثاء من "الانعكاس السريع جدًا للسياسة النقدية" في مواجهة "عملية تضخم عنيدة" في منطقة اليورو.

ولفتت إلى "عدم اليقين" الذي يلفّ تأثير سياساتها النقدية، سواء في "مدتها" أو "مستواها".

تراجع ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو إلى 6.1 % على أساس سنوي في مايو، بعيدًا من نسبة 10.6% القياسية التي سُجلت في أكتوبر ومن الهدف البالغ 2 % الذي وضعه البنك المركزي.

وقالت لاجارد "يتحرك التضخم في الاقتصاد على مراحل حيث تحاول عناصر اقتصادية مختلفة تحميل التكاليف على بعضها بعضًا".

ويغذي ارتفاع الأجور هذه الظاهرة، في إطار "عملية تعويض مستمرة" للقدرة الشرائية.

وقالت لاغارد الثلاثاء "تنتظرنا عدة سنوات من ارتفاع الأجور".

ودعت الشركات إلى امتصاص "زيادة تكاليف اليد العاملة في هوامشها" بدلا من زيادة الأسعار.

وأوضحت "إذا كانت الشركات ستربح 25 % من هامش الربح المفقود (...) سيكون التضخم في العام 2025 مرتفعًا أكثر بشكل واضح (...) ليبلغ 3 % تقريبا".

أظهرت التوقعات الأخيرة التي نشرها المركزي الأوروبي في يونيو أن التضخم سيصل إلى 5.4 % عام 2023، و3.0% عام 2024 و2.2 % عام 2025.